الصحافة _ الرباط
حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الصحافية هاجر الريسوني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، بالحكم ذاته، كما قضت بالسجن النافذ سنتين في حق طبيب هاجر الريسوني، محمد جمال بلقزيز، مع غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم، ومنعه من مزاولة مهنة الطّبّ لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه، وإدانت الممرّض المخدّر، المتابع في القضية نفسها، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما حكمت على موظّفة الاستقبال بعيادة الطبيب بلقزيز بثمانية أشهر حبسا موقوف التّنفيذ.
وتفاعلا مع هذا الحكم القضائي، نشرت المدونة المغربية المثيرة للجدل مايسة سلامة الناجي، تدوينة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، نوردها كما يلي:
بقلم: مايسة سلامة الناجي
عام سجن نافذ لهاجر الريسوني وخطيبها وعامين للطبيب. نعم الحل السريع الآني لقضية هاجر الريسوني: أن يصوت البرلمان على إلغاء القوانين التي تجرم الجنس خارج إطار الزواج وتجرم الإجهاض قبل حكم الاستئناف.
أما فيما يخص باقي كتاب الرأي: فيمكن لدولة البوليس متابعتهم بتهمة حيازة الحشيش، حينها نخرج نناضل لتقنين الحشيش. ويمكنها التشهير بهم بنشر مؤخراتهم، حينها نخرج ننضال للتطبيع مع المؤخرات. يمكنها سجنهم بتهمة محاولة إدخال دبابة كما فعلوا مع المهداوي… ونوضوا ناضلوا على تشريع إدخال الدبابات.
أو لربما النضال الحقيقي، هو مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة عن التعليمات البوليسية وتعليمات الدولة العميقة، ولهذا الأمر يلزم واحد من أمرين:
– إما ظهور قيادي بارز لإنشاء حزب قوي عليه إجماع شعبي (كما توهمنا في حزب العدالة والتنمية يوما ما) يفوز بالانتخابات ويواجه القصر ولوبياته السياسية الاقتصادية البوليسية للدفع نحو استقلالية المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن التعليمات، ليصير القصر مؤسسة خاضعة أيضا للمراقبة والمحاسبة ومعها المؤسسة الأمنية والعسكرية.. ويصبح البرلمان ذا سلطة تمثيلية حقيقية لمصالح الشعب يترافع عن الرأسمالية الاجتماعية في وجه الباترونا، وديمقراطية حقة تضمن للمواطنين حرياتهم الفردية وقضاء مستقلا يطبق على المسؤول والغني والفقير…
وفي غياب أي بوادر لوجود هذا القيادي وهذا الحزب، المعجزة التي ينتظر الشعب المغربي منذ 20 عاما من تولي الملك محمد السادس العرش، هو أن يثور الملك محمد السادس على نظامه الأوليغارشي المخزني بنفسه، بأن يطبق خطاباته الثورية حرفيا، بدءا بمحاسبة المتورطين في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وجعل القانون سائرا على الجميع، وإيقاف العقلية الانتقامية البوليسية ومكنتهم الإعلامية ضد المعارضين والمزعجين، ثم بإبعاد تعليمات مستشاريه عن الحكومة والبرلمان، حينها سيسهل على المواطنين الانخراط في الأحزاب والنضال لإجل حقوقنا الاجتماعية وحرياتنا الفردية عبر المشاركة السياسية.
بمعنى انه في كلتا الحالتين نحتاج رجة تنهي حالة الركود المؤسساتي التي قوت ذراع دولة البوليس. فحالة هاجر الريسوني التي كشفت استغلال الحيوات الفردية للي ذراع المزعجين إسلاميين منهم أو يساريين، لم تكن الأولى طبعا، ولن تتوقف مادمنا في نظام بوليسي.. فالتهم كثيرة ومتنوعة، والمزعجون كثر، والجيل القادم يحمل هواتفه كوسيلة للاحتجاج أكثر منه للترفيه، والحل هو تغيير عقلية النظام الانتقامية القمعية بعقلية نظام ديمقراطي.
