الصحافة _ كندا
شرع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ حزمة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في تدبير الصفقات العمومية، والتي يُتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
وفي هذا الإطار، وجّه لقجع تعليمات صارمة إلى مختلف القطاعات الحكومية بضرورة تكثيف آليات المراقبة منذ المراحل الأولى للتعاقد، من خلال إرسال لجان تفتيش ميدانية ومواكبة تنفيذ الصفقات على الأرض، بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة ويحد من تزايد الشكايات المرتبطة بالطعون.
وأكد المسؤول الحكومي، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، على ضرورة احترام مبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفقًا لمقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى التطبيق الصارم لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
ووفقًا للوثيقة ذاتها، فقد تقرر إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وأيضًا الصفقات التفاوضية التي تفوق مليون درهم، لإجراءات تفتيش وتدقيق إلزامية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم تقارير مفصلة حول التنفيذ النهائي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ التسلم.
كما شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل أي خروقات، والتي قد تشمل فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو منع المقاول من المشاركة مستقبلاً، بل وحتى اللجوء إلى تنفيذ الأشغال على نفقته الخاصة.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ الشفافية وحسن تدبير المال العام، وضمان أعلى مستويات الحكامة في إطار الأوراش التنموية الكبرى التي يشهدها المغرب.
