الصحافة _ كندا
تتجه العلاقة بين وزارة الصحة والصيادلة نحو تصعيد غير مسبوق، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن الوزير أمين التهراوي يُحضّر لإصلاح جذري في نظام تسعير الأدوية، يشمل مراجعة شاملة لهوامش الربح التي ظلّت لسنوات موضوع انتقادات متصاعدة.
هذه الخطوة المرتقبة تثير حفيظة المهنيين، إذ أعلنت التنظيمات النقابية الممثلة للصيادلة رفضها المطلق لأي تعديل في هامش الربح، معتبرة أن أي مساس به يشكل ضربة مباشرة لمكتسبات مهنية وتهديدًا لبقاء عدد من الصيدليات، خصوصًا في المناطق الهشة.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، سبق أن أثار الموضوع بشكل صريح، منتقدًا ما اعتبره “هوامش ربح فاحشة”، خاصة على الأدوية المستوردة، والتي تصل في بعض الحالات إلى 300 في المائة، مشيرًا إلى أن ذلك يُثقل كاهل المواطنين ونظام التأمين الصحي على حد سواء، ويضع استدامة التغطية الصحية الإجبارية أمام تحديات مالية معقدة.
وفي محاولة لتفادي الانفجار، بادرت وزارة الصحة إلى برمجة اجتماع مع ممثلي الصيادلة يوم الخميس 12 يونيو الجاري، في مسعى لتقريب وجهات النظر وشرح تفاصيل الإصلاح المرتقب، الذي قد يمتد ليشمل أيضًا مراقبة الشركات التي تستورد الأدوية وتعيد تغليفها محليًا دون التوفر على وحدات صناعية، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية حول مدى احترامها لمقتضيات الاستثمار في الصناعة الدوائية الوطنية.
التحركات الجارية تنذر بمواجهة مفتوحة، قد تعيد الجدل القديم-الجديد حول موازنة الحق في الربح والحق في الدواء، وسط مطالب بفتح نقاش وطني شامل حول إصلاح شامل للقطاع الدوائي يراعي القدرة الشرائية ويُحصّن المهنة.
