الصحافة _ كندا
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق مالية الأحزاب السياسية لسنة 2023 عن معطيات مثيرة تعكس اختلالات كبيرة في تدبير الدعم العمومي، وتفاوتًا صارخًا في توزيع النفقات بين الهيئات الحزبية.
وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، فقد بلغ مجموع النفقات المصرح بها من طرف 27 حزبًا سياسيًا حوالي 91,37 مليون درهم، استُهلك الجزء الأكبر منها في نفقات التسيير بنسبة تجاوزت 92 في المئة، فيما لم تُخصص سوى نسب ضئيلة لباقي الأوجه المرتبطة بالأنشطة الحزبية، مثل الدراسات، وشراء الأصول، وتنظيم المؤتمرات، أو دعم تمثيلية النساء التي لم تتجاوز 0,16 في المئة فقط.
المثير في التقرير أن ثلاثة أحزاب فقط استحوذت على ما يقارب 68 في المئة من مجموع الإنفاق الحزبي، أي حوالي 61,63 مليون درهم، تاركة نسبة 8 في المئة فقط موزعة بين 17 حزبًا، ما يعكس هشاشة مالية واضحة تعاني منها الأغلبية الساحقة من الفاعلين السياسيين، في مقابل تمركز مالي بيد قلة.
وبالعودة إلى طبيعة المصاريف، فقد هيمنت التكاليف الإدارية واللوجيستيكية، من أجور وكراء المقرات وتنظيم اللقاءات، على بنية الإنفاق، دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على دينامية حزبية حقيقية على أرض الواقع. كما سجلت المصاريف انخفاضًا طفيفًا مقارنة بسنة 2022، خصوصًا في نفقات التسيير التي تراجعت من 89,35 إلى 84,39 مليون درهم.
أما بخصوص المؤتمرات الوطنية، فقد كشف المجلس أن أغلب الأحزاب لم تعقد مؤتمراتها خلال 2023، إذ لم يُسجل سوى ثلاثة تنظيمات حزبية أنفقت 1,21 مليون درهم لهذا الغرض، في مقابل 13 حزبًا خصصت أزيد من 19 مليون درهم لنفس الغاية سنة 2022، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام هذه الهيئات بدورها التنظيمي والديمقراطي.
وعلى صعيد الشفافية المحاسباتية، أشار التقرير إلى تحسن نسبي في توثيق النفقات، إذ تراجعت المصاريف غير المدعمة بوثائق إلى حوالي 5,73 مليون درهم (6,27 في المئة)، بعد أن بلغت سنة 2022 نحو 26 في المئة من مجموع الإنفاق. غير أن المجلس لاحظ استمرار غياب الوثائق أو عدم كفايتها أو صدورها باسم أطراف غير تابعة للحزب لدى 17 هيئة، ما يؤشر على خلل بنيوي في أنظمة المراقبة الداخلية.
تقرير المجلس يعيد إلى الواجهة النقاش حول فعالية التمويل العمومي، ومردودية العمل الحزبي، وجدوى استمرار دعم تنظيمات تفتقر للهيكلة أو لا تحترم التزامات الشفافية والمحاسبة.
