الصحافة _ كندا
في خطوة جريئة تُعيد النقاش حول فعالية برامج الدعم الفلاحي، وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة أحمد البواري، طالب فيه بتوسيع نطاق التدابير الحكومية المعلنة لإنقاذ القطيع الوطني، لتشمل الديون المستحقة لفائدة ممونين خواص وأشخاص ذاتيين، لا تندرج ضمن القنوات الرسمية أو البنكية.
حموني، الذي وضع يده على واحدة من أكثر النقاط المسكوت عنها في ملف الفلاحة التضامنية، نبّه إلى أن آلاف الكسّابين الصغار، وهم الركيزة الأساسية للقطيع الوطني، لم يلجؤوا في عز الأزمات إلى البنوك، بل إلى تجار أعلاف، وسماسرة تمويل، وممونين محليين، لم يشملهم أي إجراء في البرنامج الذي خصصت له الحكومة 6.2 مليار درهم للفترة 2025-2026.
واعتبر البرلماني أن الحديث عن إعادة جدولة الديون وإلغاء الفوائد للبنوك، دون الالتفات إلى الواقع الميداني، حيث “المديونية الحقيقية” مكدسة في أعناق الفلاحين لدى السوق غير المهيكل، يكشف عن خلل عميق في فهم تركيبة الاقتصاد القروي، ويُفرغ الدعم من معناه الاجتماعي.
وساءل حموني وزير الفلاحة عن مآل هذه الفئة “غير المرئية” في برامج الدعم، داعيًا إلى تكييف آليات التنفيذ لتكون شاملة ومنصفة، تحمي الكسابين الصغار من الانهيار، خصوصاً في ظل سنوات الجفاف المتتالية، وغلاء الأعلاف، وغياب الحماية الاجتماعية.
الطلب البرلماني يأتي في وقت دقيق، حيث يعيش الوسط القروي حالة من الترقب، إن لم نقل الإحباط، تجاه برامج الدولة، التي كثيرًا ما تُعلن ببريق إعلامي، لكنها تصطدم في الميدان بالعجز عن الوصول إلى المعنيين الحقيقيين، أو تُوزّع على أساسات انتقائية، تُغذّي مناخ انعدام الثقة.
وفي الوقت الذي تروّج فيه وزارة الفلاحة لبرنامجها الجديد الذي يغطي مجالات الأعلاف، الدعم المباشر، والعلاج البيطري، يرى مراقبون أن تجاهل ديون “الظل” – أي تلك المتراكمة في رقاب الفلاحين لفائدة ممونين وتجار غير رسميين – هو بمثابة قنبلة اجتماعية موقوتة، قد تنفجر في وجه الدولة، إذا لم تُدرج ضمن الحلول الفعلية.
