الصحافة _ كندا
اندلعت شرارة أزمة غير مسبوقة داخل حزب الحركة الشعبية، بعد أن أقدم عدد من الغاضبين من القيادة الحالية على خطوة جريئة تجاوزت حدود الاحتجاج الداخلي، واتجهت مباشرة إلى تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، في خطوة وصفها مقربون من الأمين العام محمد أوزين بـ”الطعنة من الداخل”.
التحرك، الذي لم يعد مجرد صراع تيارات أو حركة تصحيحية موسمية، بل تحوّل إلى مشروع سياسي كامل المعالم، فجّر موجة استنفار داخل بيت “السنبلة”، خصوصًا بعد إعلان وزارة الداخلية عبر الجريدة الرسمية عدد 7404 أنها توصلت يوم 28 أبريل 2025 بملف التأسيس مرفقًا بجميع الوثائق القانونية، من التصريح بالتأسيس، إلى البرنامج السياسي، مرورًا بـ402 التزام فردي بعقد المؤتمر التأسيسي.
الاسم الجديد، رغم بساطته الظاهرية، اعتُبر من طرف أوزين قرصنة سياسية لاسم حزبه الأم، مما يفتح الباب أمام مواجهة قانونية محتملة بين القيادة الحالية والمنشقين، في واحدة من أكثر محاولات الانفصال السياسي جرأة منذ سنوات.
وزارة الداخلية، من جهتها، أوضحت أن الإعلان عن التوصّل بالملف لا يعني المصادقة عليه بعد، مؤكدة أن الاعتراف القانوني النهائي رهنٌ بمدى احترام مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، خاصة ما يتعلق بالهيكلة والشفافية في المساطر التأسيسية.
ووسط صمت حذر من غالبية قيادات الحركة الشعبية، برز اسم القيادي السابق محمد الفاضيلي كوجه بارز في هذا التحرك الجديد، في انتظار أن تتضح خيوط باقي المؤسسين. وتشير تسريبات إلى أن الفاضيلي يعوّل على هذا الكيان الوليد لفتح بوابة جديدة نحو الانتخابات المقبلة، في حال نجح في استقطاب قواعد ناقمة من قيادة أوزين، التي تتهمها بعض الأصوات بإفراغ الحزب من هويته واستعماله كأداة لتصفية الحسابات الداخلية.
حزب “السنبلة” يبدو اليوم على أبواب زلزال تنظيمي، بعدما قرر أبناؤه رفع السقف، لا بالمراسلات والبيانات، بل بتأسيس كيان جديد من قلب الاسم، ومن داخل البيت… فهل نشهد نهاية “الحركة” بصيغتها التاريخية؟ أم أن أوزين سيحسم المعركة في المهد قبل أن يتحول الانشقاق إلى واقع انتخابي لا يمكن الرجوع عنه؟
