الصحافة _ كندا
في خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام، أعلنت رئاسة الحكومة عن صفقة عمومية جديدة لتوريد وتركيب منصة معلوماتية وتحديث البنية التحتية الرقمية لمصالحها، بكلفة تقارب 3 ملايين درهم (أزيد من 300 مليون سنتيم)، في وقت تعاني فيه القطاعات الحيوية من أعطاب أعمق وأولويات أكثر إلحاحاً.
الصفقة، التي تأتي تحت شعار “التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني”، توحي بمشروع طموح من حيث الشكل، لكنها تندرج، بحسب مراقبين، ضمن موجة إنفاق غير مبرر على البنية التقنية للمؤسسات العليا، في غياب تقييم فعلي للأثر أو مردودية هذه المشاريع على الخدمة العمومية أو الحكامة الإدارية.
وتشمل هذه الصفقة تركيب خوادم متطورة، أنظمة تخزين متقدمة، وترخيص برامج من قبيل VMware، مع شروط تقنية مُبالغ فيها تفتح الباب، حسب متتبعين، أمام شركات محددة ومعروفة في السوق، وتقصي بشكل غير مباشر فاعلين محليين قد لا يملكون العلامات التجارية المطلوبة رغم توفرهم على الكفاءة والخبرة.
اللافت أن الصفقة، كما ورد في دفتر التحملات، تخصص اعتمادات ضخمة لمعدات افتراضية وشبكات من الطراز الرفيع، في وقت ما تزال الإدارة المغربية تئن تحت وطأة أعطاب التدبير التقليدي، وانقطاع الخدمات، وضعف أداء المنصات الرقمية في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم.
وطرح متابعون للشأن العام تساؤلات مشروعة حول جدوى هذه الصفقة، وما إذا كانت الحاجة الحقيقية تفرض تجديد خوادم رئاسة الحكومة أم تجديد الرؤية والتوجه نحو إصلاح فعلي لمنظومة الحكامة الرقمية المهترئة.
ويرى مراقبون أن إغراق الإدارة بمعدات متطورة دون إصلاح جذري للبنية البشرية، ونُظم التسيير، سيحوّل هذه الاستثمارات إلى خردة فاخرة بلا مضمون، تزين الرفوف ولا تخدم المواطن.
فهل نحن أمام مشروع رقمي استراتيجي فعلي، أم مجرد صفقة تكنولوجية تستهلك الملايين باسم التحديث، دون أن تلامس الجوهر الحقيقي للإصلاح الإداري؟
