الصحافة _ كندا
يتجه موظفو المديرية العامة للطيران المدني إلى خوض إضراب عن العمل، يوم الاثنين المقبل، احتجاجًا على ما وصفوه بالفرملة الممنهجة لمساراتهم المهنية، وحرمانهم من الترقية وتعويضات التنقل وهواتف الخدمة، في وقت تعرف فيه المؤسسة خروقات مالية وإدارية جسيمة.
ويبلغ عدد الموظفين الغاضبين نحو 280 موظفًا، من ضمنهم 180 مهندسًا ومهندسة، يطالبون بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، للتحقيق في ما يجري داخل هذه المؤسسة التي تستفيد من ميزانية الدولة وتتمتع بتدبير مستقل.
ويشتكي هؤلاء من مصادرة حريتهم في الاشتغال على برامج تطويرية استعدادًا لمونديال 2030، رغم أن مداخيل المديرية – التي أحدثت سنة 2008 – تستمد أساسًا من رسوم الحركة الجوية للطائرات، والتي عرفت نموًا بفضل كفاءة الأطر الهندسية الوطنية، قبل أن يتم تهميشهم بشكل منهجي لصالح دراسات بمليارات السنتيمات دون نتائج تذكر.
المحتجون يتحدثون عن غياب تام لاستراتيجية تنموية واضحة في أفق 2030، وعن غياب مخطط رسمي للسلامة الجوية لأزيد من عقد من الزمن، بالإضافة إلى غياب وكالة مغربية للطيران المدني، كما هو معمول به عالميًا، ما جعل التدبير اليومي والعشوائي هو العنوان الأبرز داخل المؤسسة، في ظل صرف ميزانيات ضخمة على اتفاقيات النقل الجوي الداخلي، يُشتبه في توظيفها لأغراض انتخابية دون احترام بنودها.
الوضع داخل المديرية يوصف بالكارثي: آلات النسخ معطلة، سيارات مراقبة المطارات والطائرات مهترئة، لا نظام أساسي، لا ترقية، لا حوار اجتماعي، ولا خدمات اجتماعية رغم الاقتطاعات من رواتب الموظفين، الذين لم يتوصلوا بتعويضات تنقلهم منذ شهور. كما تساءلت المصادر عن مصير 300 مليون سنتيم تم تحويلها لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية دون أثر ملموس، وعن رسم 100 درهم الذي يتلقاه المكتب الوطني المغربي للسياحة عن كل مسافر منذ 2012، دون توضيحات حول مآله.
الأسئلة تتكاثر، والجواب ما زال معلقًا، بينما يحتقن الجو داخل مؤسسة كان يُفترض أن تقود التحول الجوي للمغرب نحو آفاق 2030، فإذا بها تتحول إلى عنوان لإقصاء الكفاءات وتبديد الموارد.
