الصحافة _ كندا
أعاد تصويت البرلمان الفرنسي، مؤخرًا، على قانون يحظر التسويق الهاتفي ابتداءً من غشت 2026، إشعال فتيل القلق داخل المغرب، حيث باتت مراكز الاتصال مهددة بموجة غير مسبوقة من التسريحات الجماعية، في قطاع يشغل مئات الآلاف من الشباب ويعتمد بشكل شبه كلي على السوق الفرنسية.
ويفرض القانون الجديد حظراً شاملاً على ما يُعرف بالاتصال البارد، في خطوة اعتبرتها السلطات الفرنسية استجابة لتزايد شكاوى المستهلكين من الإزعاج المرتبط بالمكالمات التجارية غير المرغوب فيها. هذا الحظر، وإن كان يهدف لحماية الخصوصية الرقمية للمواطن الفرنسي، فقد تكون له تداعيات جسيمة على الاقتصاد المغربي، لاسيما أن السوق الفرنسية تمثل أكثر من 80 في المائة من رقم معاملات مراكز الاتصال الموجهة نحو الخارج.
وبحسب مهنيين في القطاع، فإن الخطر الأكبر يتهدد الوحدات الصغرى والمتوسطة التي لم تنجح في تنويع عروضها أو توسيع قاعدة زبنائها، وظلت مرتبطة بعقود أحادية النشاط مع زبائن فرنسيين. ويُتخوف من أن يؤدي الانكماش المتوقع في الطلب إلى إغلاق عشرات الشركات، خصوصاً تلك العاملة في التسويق الهاتفي، رغم أن هذا النشاط لم يعد يشكل سوى 15 إلى 20 في المائة من حجم أنشطة القطاع إجمالًا. في المقابل، يُرتقب أن تصمد المجموعات الكبرى التي شرعت منذ سنوات في التحول نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى، تشمل الدعم التقني، وخدمة العملاء، وإدارة المحتوى، والتحول الرقمي متعدد القنوات، حيث راهنت على تحديث منظوماتها الداخلية وتأهيل مواردها البشرية.
ويرى عدد من الفاعلين أن هذا الظرف قد يشكل، رغم قسوته، فرصة استراتيجية لإعادة تموقع القطاع بشكل أعمق في السوق العالمية، عبر الاستثمار في التكوين المستمر، وتوجيه الكفاءات نحو المهن الرقمية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، والدعم المتعدد اللغات، وتحليل البيانات. وفي خضم هذه التحديات، يجري تنسيق متقدم بين الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات ونظيرتها الفرنسية، بهدف تقليل وقع التشريع الجديد على الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، وضمان انتقال مرن يحمي المصالح الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بحقوق المستهلك الفرنسي.
