الصحافة _ كندا
في خطوة مفاجئة تعكس حالة من التريث داخل دواليب وزارة الداخلية، صدرت تعليمات عليا إلى الولاة والعمال المعنيين بالحركة الانتقالية الأخيرة تقضي ببقائهم في مواقعهم الحالية، وعدم استكمال مسطرة تسليم السلط، رغم أن بعضهم كان قد أنهى الإجراءات الإدارية، بل وودّع الموظفين رسمياً.
وحسب ما كشفه الموقع الإخباري ”كود” أن المعنيين تلقوا اتصالات هاتفية مباشرة من الإدارة المركزية تطلب منهم الاستمرار في ممارسة مهامهم داخل نفس الوحدات الترابية، دون توضيح سقف زمني لذلك، ما أضفى غموضاً على خلفيات هذا القرار غير المسبوق.
ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون هذا التجميد مرتبطاً بإعادة تقييم شاملة داخل وزارة الداخلية بشأن مدى ملاءمة توقيت هذه التغييرات مع السياق السياسي، خصوصاً في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026. كما لم تستبعد أن يكون القرار جزءاً من مراجعة داخلية لقياس أثر الحركة الانتقالية على التوازنات الترابية والحزبية.
ويبدو أن وزارة الداخلية اختارت تأجيل التنفيذ بدل التراجع، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام عدة سيناريوهات، أبرزها تعديل جزئي في لائحة التنقيلات أو إعادة صياغة الترتيبات بما ينسجم مع الحسابات السياسية الدقيقة للمرحلة المقبلة.
