الصحافة _ كندا
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى غاية الأسبوع المقبل، في إطار ملف يتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة دفاع الطرف المشتكي، التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف قبل انطلاق مرحلة التحقيق التفصيلي. ويتعلق الأمر بالمعارضة داخل مجلس الجماعة، التي تؤكد تشبثها بدورها الرقابي والدستوري في تتبع تدبير الشأن العام المحلي.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام عقب انتهاء الجلسة، شدد أحد أعضاء المعارضة على أن ما تقوم به فرقته يدخل في صميم المهام الدستورية المخولة لها، وأن اللجوء إلى القضاء جاء بعدما وقفت المعارضة على “خروقات قانونية واضحة” داخل الجماعة، حسب تعبيره. وأضاف المتحدث: “نحن لا نتحدث عن اتهامات نهائية، بل عن مؤشرات وشبهات جدية، مدعومة بتصريحات وشكايات توصلنا بها من بعض العمال العرضيين”.
وبنبرة لافتة، عبّر عضو المعارضة عن استغرابه من تصريحات دفاع الرئيس مصطفى لخصم، قائلا: “من المؤسف أن رجل قانون لم يستوعب بعد أننا نمارس صلاحياتنا القانونية في تتبع أداء المجلس، وفق ما يخوله لنا القانون التنظيمي”.
يُشار إلى أن الملف بات يشكل مادة دسمة للرأي العام المحلي، وسط تزايد الدعوات لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
