الصحافة _ كندا
شدد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن الرقمنة أصبحت المدخل الأساسي لتأهيل المؤسسات السجنية والتصدي للجرائم المتطورة، وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية والعابرة للحدود.
وخلال افتتاح المؤتمر الدوري السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، الذي احتضنه السجن المحلي بتامسنا، أكد التامك أن المندوبية العامة جعلت من التحول الرقمي ركيزةً مركزية في مخططها الاستراتيجي، انسجاماً مع التوجهات الوطنية، وبغرض ضمان أداء أكثر فعالية ونجاعة داخل المنظومة السجنية.
واستعرض التامك حزمة من البرامج المعلوماتية التي تم تطويرها، والتي تشمل تنفيذ العقوبات، تدبير الموارد البشرية، أموال المعتقلين، الترحيل، الشكايات، الزيارة العائلية، والملفات الصحية. كما أعلن عن تفعيل برامج التعليم عن بُعد داخل المؤسسات السجنية عبر أستوديوهات متعددة الوظائف، بالإضافة إلى إطلاق المدرسة الرقمية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية.
ولم يغفل المسؤول أهمية “المحكمة الرقمية” التي أطلقتها وزارة العدل، واصفاً إياها بأنها خطوة نوعية عززت من النجاعة القضائية وخفّفت من عبء نقل المعتقلين إلى المحاكم، مع ما يحمله ذلك من مخاطر وتكاليف.
التامك أكد أيضاً أن المغرب مستعد لوضع خبرته وتجربته التكوينية رهن إشارة الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها، مذكّراً بأن مركز تكوين الأطر بتيفلت استقبل على مدى عشر سنوات 176 إطاراً من 17 دولة إفريقية، في إطار دورات تدريبية وتبادل للتجارب.
واعتبر أن تنظيم هذا المؤتمر في المغرب ليس مجرد محطة تقنية، بل تأكيد على المكانة الريادية التي أصبحت تحظى بها المملكة في مجال تدبير السجون، وعلى انخراطها المستمر في تطوير هذا القطاع بما يضمن احترام كرامة الإنسان ويواكب التحديات الأمنية المعاصرة.
