الصحافة _ كندا
أثار إعلان فرق المعارضة بمجلس النواب نيتها تقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشارع المغربي، في خطوة تُعيد إحياء واحدة من أقوى الآليات الدستورية لمساءلة السلطة التنفيذية، وتضع التحالف الحكومي أمام أول اختبار حقيقي لمدى تماسكه.
ويأتي هذا التحرك بعد تأجيل تقديم الملتمس إلى ما بعد عودة الوفد البرلماني من المنتدى الاقتصادي المغربي-الموريتاني المنعقد في نواكشوط، وسط تساؤلات متزايدة حول فرص نجاحه في ظل المعادلة العددية والسياسية القائمة داخل مجلس النواب.
ويرى محللون سياسيون أن نجاح هذه الخطوة يبقى رهينًا بتصويت فريق من داخل الأغلبية لصالح الملتمس، وهو ما اعتبروه “سيناريو مستبعدًا” إلا إذا وقع تصدع كبير في صفوف التحالف الحكومي. فالمعارضة، وفق التوصيفات ذاتها، تظل “مشتتة من حيث العدد والإيديولوجيا”، ما يضعف قدرتها على قلب موازين القوى داخل البرلمان.
مريم أبليل، الباحثة في القانون الدستوري، أكدت أن المعارضة رغم محاولات التنسيق، ما تزال تعاني من تباعد استراتيجي وعددي، وهو ما انعكس على أدائها البرلماني طيلة الولاية التشريعية. لكنها في المقابل أشارت إلى أن انخراط حزب العدالة والتنمية في المبادرة يمثل “تحولًا واقعيًا” في استراتيجياته بعد سقوطه المدوي من 125 إلى 13 مقعدًا، ما يدفعه اليوم إلى استثمار الآليات الدستورية داخل المؤسسات بدل الاكتفاء بالخطاب الخارجي.
من جانبه، أوضح الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي رضوان أعميـمي أن هذه المبادرة تُقرأ على مستويين: الأول قانوني ودستوري مشروع، والثاني سياسي يروم “إحراج الحكومة” في سياق تسخينات انتخابية مبكرة. لكنه في المقابل انتقد ضعف التواصل بين المعارضة وبرلمانيي الأغلبية، معتبرًا أن غياب أي مسعى فعلي لبناء تقاطعات مع فرق برلمانية حليفة للحكومة، حتى بشكل نقدي، يقلص من فرص التأثير الفعلي للملتمس.
واستبعد أعميمي بشكل قاطع إمكانية تصويت أحد مكونات الأغلبية على الملتمس، مؤكدًا أن الأمر يتطلب اختلالات داخلية ومساطر تنظيمية داخل الأحزاب لا يمكن تفعيلها في وقت وجيز.
ورغم محدودية فرص النجاح، إلا أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها في الولاية التشريعية الحالية، وتكشف بحسب مراقبين عن رغبة مكونات المعارضة في اختبار مدى انسجامها الداخلي وقدرتها على فرض معارك مؤسساتية مشتركة، في لحظة سياسية دقيقة تتسم بتصاعد الانتقادات لأداء الحكومة وتزايد المطالب بالمحاسبة السياسية.
