الصحافة _ كندا
في تطور لافت في ملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، كشفت اللجنة الوطنية الممثلة لهم أن الاجتماعين المنعقدين بداية الأسبوع الجاري بكل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لم يخرجا عن دائرة الوعود المتكررة والتطمينات غير المقرونة بتنزيل فعلي لما تم الاتفاق عليه في محضري التسوية الموقعين سابقاً تحت إشراف مؤسسة الوسيط.
مصادر من داخل اللجنة عبّرت عن “قلقها البالغ” من التأخر الكبير في تنفيذ مضامين الاتفاق، مشيرة إلى أن المرحلة الانتقالية لا تزال تراوح مكانها بسبب ما وصفته بـ”البطء الإداري والتردد السياسي”، رغم تأكيد الوزارتين الوصيتين على التزامهما بالمحاضر، ورغبتهما في تجاوز الإشكالات بشكل تشاركي.
الاجتماعان خلُصا إلى إعادة تأكيد المبادئ نفسها دون تحديد آجال دقيقة، خاصة فيما يتعلق بوضعية دفعة 2023/2024، التي تعاني “عزلة تكوينية” عن بقية الدفعات، في ظل غموض كبير حول مدة التكوين، ومخاوف من فرض أمر واقع تحت غطاء الإصلاح.
اللجنة جدّدت رفضها القاطع لتقليص مدة التكوين، مؤكدة أن “القرار غير مبرَّر ولم يُشرح إلى حدود اليوم”، مشيرة إلى أن أي خطوة من هذا القبيل تُعد مخالفة صريحة لمبدأ عدم رجعية القوانين، وتكراراً لأخطاء فادحة سابقة.
في ملف الصيدلة، تم التأكيد على التزام الوزارة بإدراج جميع النقاط المتفق عليها ضمن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد، كما تم الحسم في التعويضات المالية الخاصة بالطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، والتي سيتم صرفها بداية من يناير 2025، بعد إصدار المرسوم المنتظر المتعلق بوضعيتهم القانونية والتأمينية داخل مستشفيات التكوين.
أما بخصوص السلك الثالث، فقد تم الاتفاق على تحديد 3 سنوات كمدة تعاقدية للمقيمين مع إمكانية الاستمرار أو المغادرة بإشعار فقط، فيما ستحتفظ مباراة الداخلية بصيغتها الحالية مع وعود بزيادة التعويضات ورفع عدد المناصب المفتوحة.
وفي الجانب الإداري، كشفت اللجنة عن نسخة أولية لمنصة رقمية جديدة لتدبير صرف التعويضات بشكل شهري، مشيرة إلى أنها تقدمت بملاحظات تقنية لتسريع الأداء وضمان الشفافية، مع المطالبة بصيغة واضحة لصرف المتأخرات بأثر رجعي.
رغم كل هذه المؤشرات، تُصر اللجنة على أن “الإرادة السياسية الحقيقية لا تُقاس بالبيانات، بل بالإجراءات الفعلية”، مؤكدة أن المرحلة لا تحتمل مزيداً من التسويف، ومُلوّحة بإمكانية العودة إلى التصعيد إذا ما استمر هذا التعاطي “المرتبك والمرتجل” مع ملف يعتبر من أعمق أزمات القطاع الصحي والتعليمي في المغرب.
