الصحافة _ كندا
في إطار التحول الاستراتيجي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، كشفت وزارة الداخلية أن الأشغال المرتبطة بالنموذج التنموي الخاص بالصحراء المغربية تقترب من نهايتها، باستثناء بعض الأوراش الكبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي ومشاريع المجمع الشريف للفوسفاط، مما يمهد الطريق نحو جيل جديد من المبادرات التنموية بعيدة المدى.
هذا الإعلان جاء خلال ندوة وطنية بمجلس المستشارين، نظمتها المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقديم الاستشارة حول قضية الوحدة الترابية، تحت عنوان “البرلمان المغربي وقضية الصحراء نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”.
ووفق تصريحات ممثل وزارة الداخلية إبراهيم لبيز، فإن الغلاف المالي الإجمالي للنموذج التنموي ارتفع من 77 إلى 89 مليار درهم، نتيجة تحيين الدراسات وتوسيع المشاريع، على رأسها الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يشكل شرياناً حيوياً ضمن الرؤية الملكية الشاملة لتأهيل الأقاليم الجنوبية وربطها بالمحيط الإفريقي.
وتوزعت الاستثمارات على قطاعات حيوية: 25% للبنية التحتية والنقل، 20% للطاقات المتجددة، 10% للصناعة، 9% للمعادن، و8% لقطاع الماء، في حين خُصصت النسبة المتبقية لمجالات ذات بُعد اجتماعي واقتصادي كالصحة، التعليم، الصيد البحري، الثقافة والتكوين المهني.
النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، حسب وزارة الداخلية، لا يقتصر على البنية التحتية، بل يُترجم الرؤية الملكية لبناء اقتصاد مندمج يعزز التماسك المجتمعي، يُمكّن الشباب والنساء من المساهمة في القرار العمومي، ويحوّل الأقاليم الجنوبية إلى محور استراتيجي بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وتعيش هذه الجهات اليوم على وقع الانتقال من المرحلة الأولى، المعنية بإنجاز المشاريع، إلى المرحلة الثانية التي تقوم على تثمين المنجزات وتوسيع آفاق الاستثمار والإشعاع الإفريقي، في إطار يجعل من الصحراء المغربية قطباً اقتصادياً وجيوسياسياً جديداً في معادلات الجنوب العالمي.
هكذا، تتحول الأقاليم الجنوبية من نقطة نزاع إقليمي إلى رافعة استراتيجية للتنمية والتعاون جنوب-جنوب، في أفق ترسيخ مغرب متجذر في إفريقيا، ومتصالح مع كل مكوناته الترابية والتنموية.
