الصحافة _ كندا
في تحرك برلماني غير مسبوق منذ دستور 2011، وضعت قوى المعارضة آخر اللمسات على مذكرة ملتمس الرقابة، في خطوة تستهدف تحميل حكومة عزيز أخنوش مسؤوليتها السياسية عن سلسلة من الإخفاقات والاختلالات التي وصفتها المعارضة بـ”الخطيرة والمنهجية”.
وكشفت مصادر برلمانية لجريدة الصحافة الإلكترونية ن رؤساء فرق المعارضة تداولوا، مساء الأحد، في مسودة الوثيقة التي يُرتقب إيداعها لدى مكتب مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، رغم عدم الحسم النهائي في صيغتها. وأكدت ذات المصادر أن هناك إجماعاً على تحصين المبادرة من أي تشويش سياسي أو حسابات ضيقة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رفض الحكومة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف دعم استيراد الماشية، وما رافقه من تضارب في الأرقام وتصريحات متناقضة، حتى داخل مكونات الأغلبية، حيث اعترف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بوجود أرباح غير أخلاقية مرتبطة بالدعم، في وقت يتولى حزبه تدبير القطاع.
كما تستند المعارضة في تحركها إلى ما تعتبره “نكث الحكومة لوعودها الانتخابية”، خاصة في ملفات التشغيل، والفقر، ومدخول الكرامة، فضلاً عن تفاقم الغلاء وانهيار القدرة الشرائية. وشددت على أن رئيس الحكومة أخل بالتزامه الدستوري بالحضور إلى البرلمان، في تجاوز صارخ لمقتضيات الفصل 105 من الدستور.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن المذكرة الترافعية سترتكز أيضاً على ما تصفه المعارضة بـ”تطبيع الحكومة مع الفساد وتضارب المصالح”، و”تهميش المبادرات التشريعية والرقابية”، إلى جانب فشل إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
هذا، ويُنتظر أن تعقد إدارات الفرق البرلمانية اجتماعاً جديداً لتدقيق صياغة الوثيقة قبل إحالتها بشكل رسمي. ويُعد هذا التحرك ثالث محاولة في تاريخ البرلمان المغربي لطرح ملتمس رقابة، بعد محاولتي 1964 و1990، رغم أن سقف إسقاط الحكومة لا يزال رهيناً بميزان القوى داخل المؤسسة التشريعية.
