الصحافة _ كندا
فجّر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قنبلة سياسية من العيار الثقيل، بعد مطالبته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بالكشف عن تفاصيل تقديم دعم مالي ضخم بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لأحد منتسبي حزب التجمع الوطني للأحرار، لإنجاز مشروع يتعلق بـ”إنتاج وتفريخ الرخويات”.
ويتعلق الأمر بالبرلماني امبارك حمية، الذي يشغل منصب أمين مجلس النواب، وسبق أن انتُخب لولايتين تشريعيتين عن حزب “الأحرار”، إضافة إلى ترؤسه لجمعية وادي الذهب للصيد البحري، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تداخل المسؤوليات السياسية والمصالح القطاعية.
إبراهيمي، وفي سؤال كتابي وُجّه إلى المسؤولة الحكومية، أشار إلى أن الدريوش أعلنت عن هذا الدعم بشكل علني خلال لقاء حزبي نظّمه التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة مطلع ماي الجاري، تحت شعار “نقاش الأحرار.. مسار الإنجازات”، وبحضور أعضاء غرفة الصيد البحري، مما أثار استغراب مهنيي القطاع محليًا ووطنياً، ودفعهم إلى التشكيك في مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي.
كما طالب النائب بالكشف عن الإطار القانوني والتنظيمي لهذا الدعم، والمعايير المعتمدة لمنحه، وعدد المستفيدين منه خلال السنوات الأخيرة، متسائلًا عن مدى شرعية تقديم مثل هذه المعطيات التقنية في لقاء حزبي ضيّق، إن كان الأمر يتعلق فعلًا ببرنامج حكومي، أم بمناورة انتخابية مموّلة من المال العام.
وتحوّل السؤال البرلماني إلى كرة ثلج تتدحرج على حافة ملف حساس يجمع بين الدعم العمومي، واستغلال النفوذ، واستباق الحملات الانتخابية، وسط صمت رسمي قد يفاقم منسوب الغضب داخل أوساط المهنيين والرأي العام.
