الصحافة _ كندا
في خطوة وُصفت بـ”السخرية” أكثر منها ملموسة، أعلنت شركات توزيع المحروقات عن تخفيض طفيف لا يتجاوز 20 سنتيمًا في سعر الغازوال والبنزين، ابتداءً من فاتح ماي 2025. تخفيض هزيل يأتي في وقت تُسحق فيه القدرة الشرائية للمواطنين تحت وطأة أسعار غير مبررة، وسط صمت حكومي مشبوه وغياب أي إرادة حقيقية لضبط السوق.
الخبير النقابي الحسين اليماني، لم يتردد في وصف الوضع بـ”الريع النفطي”، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية تفوق بكثير المستويات العادلة، مستشهدًا بالأرقام: سعر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.09 دراهم، والبنزين 10.59 دراهم للتر، وفق الصيغة القديمة قبل التحرير المشؤوم سنة 2016.
وأوضح اليماني أن الشركات المهيمنة على السوق راكمت أرباحًا فاحشة فاقت 80 مليار درهم حتى نهاية 2024، متهمة باستغلال غياب المنافسة، وغياب المصفاة الوطنية “سامير”، للرفع من هوامش الأرباح بشكل مبالغ فيه، رغم أن السعر الدولي للغازوال لا يتجاوز 4.87 دراهم والبنزين 4.63 دراهم للتر.
الفضيحة الأكبر، حسب المتحدث، أن المغرب لا يُكرر نفطه، ويستورد بالكامل مشتقاته المكررة، ما يجعله رهينة للأسعار العالمية وتقلبات السوق، دون أي حماية داخلية أو استراتيجية سيادية لتخفيف الكلفة على المواطنين.
20 سنتيمًا؟… هكذا قررت الشركات “مواساة” المواطن، في مشهد عبثي يُذكرنا بأن تحرير الأسعار كان قرارًا سياسيًا جائرًا، لا زالت تداعياته تنخر الجيوب وتُعمّق الغضب.
