الصحافة _ كندا
دافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن المنتخبين المحليين والبرلمانيين، معتبراً أنهم يتعرضون لما وصفه بـ”حملات خبيثة” على وسائل التواصل الاجتماعي تمس بصورتهم وتهدد الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
وقال لفتيت، في تصريحات صحفية، إن “المنتخبين هم عماد الديمقراطية في بلادنا”، وإنه “يجب حمايتهم من الاستهداف المتكرر”، مضيفاً أن المساس بمصداقيتهم قد يفضي إلى زعزعة الثقة في التجربة المؤسساتية برمّتها.
وسبق لوزير الداخلية أن دعا، خلال جلسة برلمانية، إلى صياغة قوانين تحمي المنتخبين من الحملات الإعلامية التي تطالهم، مشيراً إلى ضرورة تحصينهم قانونياً لما يتعرضون له من “تشويه مقصود” بحسب تعبيره.
من جهته، ذهب وزير العدل عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، حين هاجم علناً جمعيات المجتمع المدني التي تقدمت بشكايات ضد منتخبين متهمين بالفساد أو تبديد المال العام، معتبراً أن استمرار هذه المتابعات سيجعل من الصعب وجود مرشحين في المستقبل.
وقد ترجم وهبي تصريحاته إلى خطوات تشريعية عملية، حيث تتضمن التعديلات الجديدة في مشروع المسطرة الجنائية بنوداً تمنع الجمعيات من رفع شكايات مباشرة في قضايا الفساد، وهو ما اعتبره حقوقيون انتكاسة خطيرة لمنظومة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يأتي هذا في وقت تتابع فيه المحاكم المغربية عشرات المنتخبين في ملفات ثقيلة تتعلق باختلاس المال العام والتلاعب في الصفقات، بعضهم صدرت في حقهم أحكام بالسجن، وآخرون صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر، مما يعكس عمق الفساد الذي ينخر بعض الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة.
