الصحافة _ كندا
وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نبهت فيه إلى ما وصفته بـ”الممارسات التعسفية” التي تلجأ إليها أحيانًا الإدارة الجبائية، خصوصًا فيما يتعلق بالحجز على أرصدة وممتلكات المواطنين، دون استيفاء مساطر التواصل والشفافية.
وشددت التهامي على أن أداء الضرائب واجب وطني وأخلاقي لا نقاش فيه، لكن المقاربة البيروقراطية والأحادية التي تعتمدها مصالح الضرائب تخلق حالة من النفور والتوتر، لاسيما في ظل غياب ردود واضحة على طلبات التوضيح أو الطعن، مما يُضعف ثقة الملزمين في المنظومة الجبائية برمتها.
واعتبرت النائبة أن تصرفات من قبيل الحجز المباغت على الحسابات البنكية دون إشعار كافٍ، باتت تؤدي إلى تفاقم النزاعات وارتفاع منسوب القضايا المعروضة على المحاكم، في الوقت الذي كان يمكن فيه حل العديد منها إداريًا عبر آليات الوساطة.
وطالبت التهامي الحكومة بالكشف عن التدابير التشريعية والإدارية الكفيلة بإعادة التوازن لعلاقة الإدارة الجبائية بالمواطن، وتعزيز مبادئ العدالة الجبائية، بما يضمن الأمن القانوني والاقتصادي، ويعيد بناء الثقة الضرورية لأي إصلاح جبائي حقيقي.
