الصحافة _ كندا
كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن محمد أوحميد، الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كثف من تحركاته في الخفاء بغرض تثبيته بشكل رسمي في منصبه، وذلك بعد أن رفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المصادقة على تعيينه خلال المجلس الحكومي الأخير.
ووفقا لنفس المصادر، فإن أوحميد، الذي سبق له أن شغل عدد من المناصب داخل الوزارة من بينها منصب رئيس قسم التوزيع والسوق البترولي، وتربطه هكذا علاقات بفاعلين في المجال، لجأ إلى الاستعانة ببعض المقربين من رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، بهدف ممارسة ضغوط غير مباشرة، سعياً منه لحسم التعيين لصالحه.
وتضيف المصادر أن أوحميد أرسل عددا من أصدقائه الذين كانوا على ارتباط بشبكة بنكيران داخل الحكومة، لدعم مساعيه، مستغلاً ما تبقى من نفوذ بعض الأسماء المنتمية لحزب العدالة والتنمية التي كانت فاعلة خلال الفترة الحكومية السابقة.
وبحسب المعطيات نفسها، فقد عبّر عبد الإله بنكيران للمرسولين الذين اتصلوا به عن دعمه الكامل لمحمد أوحميد، واصفا إياه بأنه من “الكفاءات التي تزخر بها الإدارة المغربية، وخاصة قطاع الطاقة”، مضيفا بلهجته المعتادة: “يلا ما عينوهش، راه القضية فيها إنّ”، في إشارة ضمنية إلى وجود حسابات غير مهنية تتحكم في مسار التعيينات، لاسيما أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعتبر فاعلا رئيسيا في القطاع.
وتعكس هذه المناورات، بحسب متابعين للشأن الطاقي، استمرار محاولات بعض الأطر الإدارية توظيف الولاءات السياسية القديمة لتعزيز مواقعهم، في وقت تسعى فيه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى فرض معايير الكفاءة والاستحقاق، وتجديد النخب في المناصب العليا لقطاع يكتسي طابعًا استراتيجيًا لمستقبل المملكة الطاقي.
