الصحافة _ كندا
أثار النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بشأن شبهات التلاعب في عملية توزيع الشعير المدعم، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يدعو فيه إلى كشف الحقائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الشفافية.
السنتيسي أشار، في مراسلته، إلى أن عدداً من المنابر الإعلامية الوطنية تداولت معطيات مقلقة تفيد بوجود اختلالات في توزيع الشعير المدعم، الذي يُفترض أن يوجَّه حصرياً لصغار الفلاحين ومربي الماشية المتضررين من الجفاف. وأوضح أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه لإنقاذ الثروة الحيوانية، تحوّل في بعض المناطق إلى مجال للتلاعب والتحايل، عبر تزوير لوائح المستفيدين، وإدراج أسماء لا تستوفي الشروط القانونية، بل وأحياناً إدخال أسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم.
ولم يقف الأمر عند حدود التلاعب بلوائح الشعير، يضيف السنتيسي، بل امتد إلى تبعات اجتماعية خطيرة، إذ توصل عدد من صغار الفلاحين بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأداء متأخرات تغطية صحية لم يسبق لهم الانخراط فيها، مما أثّر سلباً على إمكانية استفادتهم من الدعم الاجتماعي المباشر، بسبب تضخيم غير مشروع لمؤشرهم الاجتماعي.
وحذر رئيس الفريق الحركي من أن هذه الممارسات، إن ثبتت، تُعد تلاعباً مباشراً بالمال العام وتقويضاً لجهود الدولة في دعم الفئات الهشة، مما يهدد بفقدان الثقة في آليات الدعم ويضر بمصداقية السياسات العمومية.
وختم السنتيسي مراسلته بسلسلة من الأسئلة الموجهة للوزير المعني، مستفسراً عن مدى صحة ما يتم تداوله، وهل تم فتح تحقيق رسمي في الموضوع؟ كما طالب بكشف الأثر الحقيقي لهذا البرنامج على الفلاحين الصغار، وعن آليات المراقبة والتتبع المعتمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن أي تلاعب أو تحريف.
