الصحافة _ كندا
في واقعة تثير الدهشة وتطرح تساؤلات خطيرة حول نزاهة الصفقات العمومية في قطاع الصحة، كشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن فضيحة من العيار الثقيل، بعد فوز شركة مختصة في تصبين وكيّ الملابس بصفقة لتوريد أدوية إلى المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة.
الصفقة التي تم إبرامها في 24 مارس الماضي، تتعلق بتزويد المستشفى العمومي بكميات من الأدوية تقدر بـ1500 وحدة من أربع أصناف مختلفة، بقيمة مالية تبلغ 40 ألف درهم، وهو ما اعتبرته الكونفدرالية “خرقًا صارخًا للقانون رقم 17.04 المتعلق بالأدوية والصيدلة”، وتجاوزًا خطيرًا للقواعد التي تحكم توزيع وبيع المنتجات الصيدلية في المغرب.
في شكاية رسمية وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، طالبت الكونفدرالية بفتح تحقيق عاجل ومعمق في هذه الصفقة، مؤكدة أن الشركة المعنية غير مؤهلة قانونياً لمزاولة أي نشاط له صلة ببيع أو توزيع الأدوية، إذ لا تحمل أي صفة صيدلية ولا تتوفر على الشهادات أو التراخيص اللازمة.
وتشير الشكاية إلى أن المادة 55 من قانون 17.04 تحصر بيع الأدوية داخل الصيدليات أو المؤسسات المؤهلة قانونياً فقط، وتحظر صراحة تسويقها من طرف أفراد أو شركات لا تحمل الصفة القانونية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، خصوصاً في حالات انتحال صفة صيدلي أو ممارسة المهنة دون التوفر على الشهادات المنصوص عليها.
الكونفدرالية استندت أيضاً إلى الدورية رقم 15 الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 7 ماي 2021، والتي دعت إلى التصدي بحزم لمظاهر التسيب في توزيع الأدوية، خاصة ما يتعلق بالترويج والبيع العشوائي من طرف جهات غير مخولة قانونياً.
ويثير هذا الملف الحساس موجة من القلق داخل القطاع الصيدلي، الذي يعيش على وقع تحديات متصاعدة، خاصة بعد تسجيل خروقات مماثلة، ما يضع الجهات الوصية أمام مسؤولية ثقيلة لإعادة الاعتبار لقانون الأدوية والصيدلة، وحماية صحة المواطنين من العبث.
