الصحافة _ كندا
تفجّر جدل واسع في مدينة القنيطرة، وسط اتهامات مباشرة لرئيسة الجماعة أمينة حروزى عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتمرير صفقة “مشبوهة ومفصلة على المقاس” تتعلق بمشروع مركز معالجة وتثمين النفايات الصلبة، بعد إدخال تعديلات وُصفت بـ”الخطيرة” على بنود الاتفاقية الأصلية المصادق عليها من طرف وزارة الداخلية سنة 2021.
مصادر متطابقة تحدثت عن “تفريغ ممنهج” لمضمون الاتفاقية، عبر المصادقة على نسخة معدلة خلال دورة استثنائية للمجلس الجماعي يوم 13 مارس المنصرم، تضمنت تغييرات شملت أزيد من 12 بنداً حساساً، ما اعتبر خرقاً صريحاً لقانون الصفقات العمومية ومبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. وأبرز ما تضمنته هذه التعديلات حذف البند الذي يُلزم الشركة المفوضة بتحقيق نسبة تثمين لا تقل عن 30 بالمئة من النفايات، ما يحول المشروع من مركز للتثمين إلى مجرد مطرح طمر، ويُفقده هويته البيئية والاستراتيجية.
كما أثيرت تساؤلات حول طريقة صرف الدعم العمومي المخصص للمشروع، والذي يبلغ 240 مليون درهم، حيث تم توزيع المبلغ على ثلاث دفعات زمنية غير مرتبطة بأي مؤشرات للأداء أو ضمانات للتنفيذ، ما يُدخل الجماعة في مغامرة غير محسوبة في حال تخلّف الشركة عن التزاماتها.
الأخطر أن التعديلات منحت الشركة المفوضة تسهيلات تثير الكثير من الشبهات، من بينها تقليص آجال الإنذارات وتعدد المحاضر قبل تفعيل الجزاءات، وتحديد سقف العقوبات في 10% فقط، رغم أن هذه البنود لم تكن موجودة في دفتر التحملات الأصلي. وتم كذلك تقليص أجل رد الجماعة على طلبات إسناد الخدمات لمقاولات من الباطن من 30 إلى 10 أيام، وهو ما اعتُبر ضرباً لقدرة الجماعة على ممارسة الرقابة الإدارية والتقنية الفعالة. في المقابل، تم إعفاء الشركة من الفوائد التأخيرية في حال تأخر الجماعة عن الأداء، ومنحها حق الاستفادة من فوائد في حال التأخير من الطرف المفوض له، في اختلال واضح لميزان الالتزامات.
وتم أيضاً تعديل طريقة احتساب معدل التثمين السنوي للنفايات، باعتماد آلية جديدة تُقارن فقط بين كميات النفايات المثمنة وتلك المطمورة، دون احتساب فترات التوقف أو الأعطال، ما قد يفتح المجال لصرف تعويضات دون إنجاز فعلي للخدمة.
كل هذه المعطيات دفعت النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية إلى مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بسؤال كتابي، طالب فيه بكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذه الخروقات، داعياً إلى فتح تحقيق فوري في ما اعتبره “خرقاً سافراً للقانون التنظيمي للصفقات العمومية وطلبات العروض”، محذراً من انعكاسات هذه التعديلات على فعالية المشروع ومصالح ساكنة القنيطرة.
النائب أشار أيضاً إلى أن المجلس الجماعي صادق على دفتر تحملات نموذجي لا يتضمن أي معطيات تخص عرض الشركة التي فازت بالصفقة، في ضرب مباشر لمبدأ المنافسة الحرة والشفافة بين المقاولات، مؤكداً أن ما جرى يخدم مصالح جهة واحدة على حساب المصلحة العامة، وقد يجهض المشروع برمته، ما يفاقم أزمة تدبير النفايات بالمدينة.
