الصحافة _ كندا
اندلع جدل حاد داخل أروقة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بعد أن فجّر المكتب النقابي لتجار ومستعملي السوق، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قضية ما وصفه بـ”جريمة اقتصادية مكتملة الأركان”، تتعلق باحتكار كميات كبيرة من مادة البصل من طرف لوبيات نافذة داخل السوق.
في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، طالب المكتب النقابي بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل، وكشف تفاصيل ما يجري خلف أسوار السوق، من “تخزين غير قانوني لكميات ضخمة من البصل داخل مخازن محروسة ومواقع مشبوهة، دون أداء الرسوم القانونية، وبعيدا عن أعين الرقابة”.
المراسلة تضمنت اتهامات صريحة لـ”لوبيات كبيرة” اتُّهمت بإغراق السوق بممارسات احتكارية تضرب عرض الحائط بمبدأ المنافسة الشريفة، وتؤثر بشكل مباشر على الأسعار، ما أدى – حسب النقابة – إلى “إرباك التوازن الاجتماعي وضرب مصالح المهنيين والمستهلكين معاً”.
النقابة حذّرت من أن ما يحدث لا يمكن فصله عن “غياب الشفافية في تدبير المرافق داخل السوق”، محمّلة المسؤولية للمشرفين على تدبير هذا الفضاء الاقتصادي الحيوي، ومطالبة بإحالة الملف على مجلس المنافسة والنيابة العامة لـ”فتح تحقيق شامل حول التلاعبات المفضوحة التي تمسّ قوت المواطنين”.
في المقابل، خرج مدير السوق، جعفر الصبان، للرد على هذه الاتهامات، نافياً بشكل قاطع وجود أي احتكار لمادة البصل داخل السوق، مؤكداً أن “الارتفاع في أسعار البصل ظاهرة وطنية وليست محصورة في البيضاء فقط”. وأضاف أن عدد التجار الذين يبيعون البصل يتجاوز 40 تاجراً، وكل الكميات التي تدخل السوق “تعرض للبيع بشكل عادي، ولا وجود لمخازن سرية أو مخالفات موثقة”، بحسب قوله.
الصبان لم يُخفِ وجود ما وصفه بـ”حملة تستهدفه شخصياً من طرف بعض الأطراف التي تسعى لإبعاده عن المنصب”، مضيفاً أن إدارة السوق لم تتلق أي شكاية رسمية بشأن الاحتكار. بل أكثر من ذلك، أعلن عن قرب تنفيذ قرارات قضائية بإغلاق مجموعة من المحلات داخل السوق، بحضور السلطات المحلية ووسائل الإعلام.
