الصحافة _ كندا
في مواجهة موجة الغلاء التي أرهقت المغاربة، خرجت أحزاب الحكومة بتصريحات تحمّل المضاربين مسؤولية ارتفاع الأسعار، وسط سخط شعبي متزايد. حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، نظم ندوة حول الموضوع بأكادير، مطالبًا بتشديد الرقابة، فيما دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى “الضرب بيد من حديد” على الوسطاء، بينما اتهم حزب الاستقلال التجار بالجشع، محذرًا من استباحة أموال المواطنين.
هذه المواقف، وفق المحلل السياسي محمد شقير، ليست سوى محاولة للتهرب من مسؤولية الحكومة، في ظل سخط اجتماعي قد يعصف بمستقبلها الانتخابي. فالأحزاب، التي تتقاذف التهم فيما بينها، تدرك أن استمرار الغلاء قد يكلفها ثمنًا سياسيًا باهظًا في انتخابات 2026، حيث بدأ بعضها يبرئ ساحته من الأزمة، في خطوة استباقية لإعادة التموضع.
لكن رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك، محمد كيماوي، يرى أن الحكومة نفسها هي من صنعت الأزمة، معتبرًا خطابها “ضحكًا على الذقون” وعجزًا واضحًا عن ضبط السوق، حيث تحولت إلى متفرج على معاناة المواطنين بدل اتخاذ إجراءات حقيقية.
ويبدو أن الغلاء لم يعد مجرد أزمة اقتصادية، بل ورقة سياسية ستحدد ملامح الاستحقاقات المقبلة، حيث تتخبط الحكومة بين تحميل المسؤولية للمضاربين ومحاولة امتصاص غضب الشارع، فيما يبقى المواطن وحده من يدفع الثمن.
