الصحافة _ كندا
في مواجهة ساخنة داخل البرلمان، شن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، هجومًا لاذعًا على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب إصراره على رفض أي تعديل يطال المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أن هذا التعنت يشكل تجاوزًا صارخًا لاختصاصات البرلمان، الذي يملك وحده سلطة التشريع وفقًا للدستور.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المنعقد مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، حذر بووانو من أن هذه المادة تتعارض مع الدستور الذي يعترف بدور الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية، ويمنحها الحق في المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وأكد أن وجود بعض الجمعيات التي قد تثير الشكوك لا يمكن أن يكون مبررًا لإقصاء المجتمع المدني برمته من دوره في حماية المال العام ومحاربة الفساد.
ولم يتوقف بووانو عند هذا الحد، بل انتقد مضامين مشروع المسطرة الجنائية المتعلقة بالحصانة، مشددًا على أن الدستور حسم هذا الأمر في ما يتعلق بحرية التعبير والرأي، محذرًا من أي محاولة للالتفاف على هذه المبادئ الدستورية. كما استحضر واقعة الاعتداء على أحد برلمانيي العدالة والتنمية سنة 2012، معتبرًا أنها تجسد الحاجة إلى ضمان حرية البرلمانيين في ممارسة مهامهم التمثيلية دون أي تضييق.
وفي سياق حديثه عن مكافحة الفساد، ندد بووانو بتركيز الحكومة على الجماعات الترابية دون غيرها من المؤسسات، معتبرًا أن هذا النهج يشوه صورة المنتخبين ويضعهم في دائرة الاستهداف، رغم أن مجموع الموارد المالية التي تديرها الجماعات لا يتجاوز 50 مليار درهم، أي ما يعادل 1% فقط من الميزانية العامة للدولة والمؤسسات العمومية.
وأكد بووانو أن المعركة الحقيقية ضد الفساد لا تتم عبر التضييق على الجمعيات، وإنما من خلال تفعيل التقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية، وترك النيابة العامة تقوم بعملها دون فرض قيود قانونية تعرقل دور المجتمع المدني في محاسبة المتورطين.
