الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
مر على انتخاب امباركة بوعيدة على رأس مجلس جهة كلميم واد نون، ستون يوماً، وهو ما يضعها في حالة تنافي بين المسؤولية الحكومية ورئاسة جهة كلميم القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية الممنوحة لها من أجل تسوية وضعيتها.
ووفقاً للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فمن بين الحالات التي يكون فيها أعضاء الحكومة في حالة تناف، أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.
وطبقا للمادة 34 من نفس القانون التنظيمي” فيتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في ذات القانون، تسوية وضعيته في أجل لا يتعدى 60 يوما”، مما يعني أن بوعيدة سقطت عنها الصفة الحكومية، لكونها لم تقدم استقالتها من مهمتها الثانية، وهي رئاسة الجهة.
وكان على المحكمة الدستورية التدخل وإثارة الموضوع ولو بدون طلب من أحد، أو كان على رئيس الحكومة الإصرار على اقالتها قبل التعديل الحكومي احتراما لقوانين تنظيمية مهمة، وإحتراما لروح دستور المملكة.
