الصحافة _ كندا
قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إعفاء 16 مديرًا إقليميًا دفعة واحدة، مما أثار موجة من التساؤلات وردود الفعل داخل الأوساط التربوية والسياسية. هذه القرارات، التي وُصفت بـ”الزلزال الإداري”، دفعت رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مساءلة الوزير حول الدوافع الحقيقية لهذا الإجراء غير المسبوق.
وفي سؤال كتابي موجه إلى الوزير، شدد حموني على ضرورة تقديم تبريرات واضحة لهذه الإعفاءات الجماعية، متسائلًا إن كانت نابعة من تصورات إصلاحية جديدة لا ينسجم معها المعفيون، أم أنها نتيجة لتقارير تقييم الأداء المهني، أم أنها مجرد “تصفيات سياسية” تطال مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة والنجاعة.
وأشار حموني إلى أن بعض المديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين، ومع ذلك شملتهم قرارات الإعفاء، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول معايير التقييم التي اعتمدتها الوزارة. كما عبّر عن مخاوفه من أن يكون هذا القرار محكومًا بحسابات حزبية وانتخابوية، خاصة وأن القطاع يشرف على مشاريع ضخمة ذات طابع اجتماعي واستراتيجي.
وفي سياق متصل، دعا حموني إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور الوزير، لمناقشة خلفيات هذا القرار، مطالبًا بالكشف عن التقارير التي استندت إليها الوزارة في هذه الإعفاءات، ومدى ارتباطها ببرنامج “مدارس الريادة”، الذي يعتبر أحد المشاريع الطموحة التي تسعى إلى إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب.
