الصحافة _ كندا
كشفت معطيات رسمية مقلقة عن الوضع المالي الخطير لنظام التأمين الإجباري عن المرض المعروف بـ«أمو الشامل»، والذي يستهدف المغاربة القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ولا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، مسجلةً ارتفاعاً غير مسبوق في نسب العجز المالي خلال العامين المقبلين.
ووفق تقرير رسمي كان من المقرر مناقشته في لجنة المالية بمجلس النواب وتم تأجيله بسبب خلافات حادة بين النواب، فإن نفقات النظام تجاوزت بشكل كبير حجم الاشتراكات المحصلة، إذ بلغت نسبة الإنفاق 238% من قيمة الاشتراكات في عام 2024، وسط توقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى 291% في سنة 2025.
وتشير المعطيات الصادمة إلى أن العجز المالي التقني لنظام «أمو الشامل» سيتفاقم من 269 مليون درهم سنة 2024، ليصل إلى 1.075 مليار درهم سنة 2025، ما يُنذر بخطر مالي حقيقي قد يهدد استدامة النظام في السنوات المقبلة.
وحسب البيانات ذاتها، لم تتجاوز الاشتراكات المُحصلة في سنة 2024 نحو 195 مليون درهم مقابل نفقات فاقت 464 مليون درهم، ومن المتوقع أن ترتفع الاشتراكات إلى 564 مليون درهم في 2025، لكنها تبقى غير كافية أمام الارتفاع الهائل في النفقات، التي ستقفز إلى أكثر من 1.6 مليار درهم، في وضع قد يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام امتحان عسير.
