الصحافة _ كندا
أثارت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، جدلًا حول المعايير الغامضة التي تعتمدها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في معالجة طلبات الدعم المباشر للسكن، مشيرة إلى أن هذه العملية تشوبها اختلالات تسببت في إقصاء العديد من المواطنين دون مبررات واضحة.
وفي مداخلة شفوية أمام البرلمان، استنكرت بناني الرطل رفض ملفات بعض المواطنين رغم استيفائها لكافة الشروط المطلوبة، موضحة أن الوزارة قامت بتغيير المعايير المعتمدة دون إعلان واضح أو مبرر مقنع، مما أثار حالة من الغموض والارتباك لدى المستفيدين المحتملين.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أشارت البرلمانية إلى أن آلاف الأسر تم حرمانها من الاستفادة بسبب تقليص نسب الدعم، بالإضافة إلى فرض شرط مثير للجدل، حيث حُددت سنة 2021 كآخر أجل للاستفادة بالنسبة للمتزوجين، وهو ما يُقصي حديثي العهد بالزواج رغم أن العديد منهم يعيلون أسرًا مكونة من ثلاثة أفراد أو أكثر.
وتساءلت بناني الرطل عن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم، مؤكدة ضرورة أن تكون ثابتة وواضحة وفق دوريات رسمية لا تخضع لمزاجية التغيير، كما طالبت بتوضيح الإجراءات التي تتبعها الوزارة لضبط لوائح المستفيدين وضمان أحقية الفئات التي تستوفي الشروط المطلوبة.
