الصحافة _ وكالات
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات الاحتجاج ضد شركة أمانديس، صاحبة التدبير المفوض لمرفق توزيع الماء والكهرباء بطنجة، بعدما تشكلت خلال الأيام الأخيرة، مجموعات على صفحات الفيسبوك تستنكر غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء بالمدينة، وتطالب بتنظيم حملات احتجاجية ضد الشركة المعنية، والضغط على السلطات المحلية لإيجاد حل لهذه “الأزمة” قبل انتقال الاحتجاج إلى الشارع.
ووجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لساكنة طنجة لإطفاء الأضواء مساء السبت المقبل، كخطوة احتجاجية ضد “غلاء الفواتير”، فيما رفع آخرون شعار “إرحل” في وجه أمانديس، وحملوا المسؤولية للسلطة المفوضة الممثلة في جماعة طنجة حول “استمرار مسلسل كوابيس فواتير الماء والكهرباء بالمدينة”.
وأعادت هذه الحركة الاحتجاجية الفيسبوكية ضد شركة أمانديس، إلى الأذهان موجة الاحتجاجات القوية، التي كانت قد شهدتها طنجة نهاية سنة 2015، بعدما استمرت الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية لأزيد من شهر بمشاركة الآلاف من ساكنة مختلف أحياء المدينة.
وظلت دائما دعوات الاحتجاج ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء تحظى بإجماع الساكنة منذ تفويت هذا المرفق لشركة أمانديس الفرنسية، وتحرك الشارع أكثر من أي مطالب اجتماعية أخرى، وهو ما جعلها في بعض الأحيان توظف في تصفية حسابات سياسية وانتخابية، دون تقديم حلول ناجعة لإنهاء هذا المشكل الذي صار كالجمرة تحت الرماد في كل مرة يعود للاشتعال.
وكانت قوة الاحتجاجات الي عاشتها المدينة شهري أكتوبر ونونبر من عام 2015، قد دفعت رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بن كيران ووزير الداخلية محمد حصاد إلى فرض مجموعة من التدابير على أمانديس لتهدئة المحتجين على غلاء فواتير الاستهلاك.
وتم الاتفاق على إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء، مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وإحداث شباك للشكايات لكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلاميين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.
لكن عدم متابعة وتقييم عمل اللجن التي تكلفت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أعاد من جديد الحديث عن نفس المطالب وفتح شهية الاحتجاج مرة أخرى.
