الصحافة _ بقلم: مصطفى الفن
ما هذه الأخبار “السيئة” التي نسمع عن مجلس المستشارين الذي يعد المؤسسة الرابعة في الهرم الدستوري والمؤسساتي للدولة؟
والواقع أن ما يجري داخل هذه المؤسسة الدستورية تجاوز ربما “الأعمال الانتقامية” ليصل ربما إلى ما يمكن أن نسميه “الاضطهاد المنهجي”..
و”ضحايا” هذا “الاضطهاد المنهجي” هم كثيرون وبالتأكيد هم من خيرة شباب وشابات البلد بينهم موظفون وأطر ومستخدمون بعضهم تعرض إلى الإهانة والتشويه والتشكيك في الذمة..
وبعضهم انتزع منه مكتبه وانتزعت منه حتى أدواته المكتبية بطريقة حاطة من الكرامة وبدون سابق إنذار..
وبعضهم حرم من حقوق مكتسبة ضدا على القانون..
وبعضهم وجهت له استفسارات كيدية وانتقائية..
وبعضهم سحبت منه مهام كان مكلفا به منذ سنوات عديدة أو قل منذ ولايات..
أما موظفون وأطر آخرون، وهذا هو الأخطر، فقد تعرضوا إلى “التهجير القسري” خارج بناية المجلس كما لو أنهم مصابون بداء “الجذام”..
حصل هذا فقط لأن الصراع الجاري داخل عائلة ولد الرشيد بالأقاليم الصحراوية منذ إزاحة الصهر النعم ميارة انتقل اليوم إلى دواليب وإلى قلب مجلس المستشارين..
لكن ما هو “ذنب” هؤلاء “الضحايا” من الموظفين والأطر الذين يؤدون اليوم ثمن صراع عائلي اتخذ ربما اليوم أبعادًا جديدة بين أقطاب آل ولد الرشيد؟..
طبعا ليس لهم أي ذنب سوى أنهم متهمون بالقرب أو بالأحرى ب”الولاء” للرئيس السابق للمجلس النعم ميارة..
والحقيقة أن هؤلاء الموظفين “المضطهدين” داخل مرفق عمومي لبلدهم ليس لهم سوى “ولاء” واحد لا ثاني له وهو “الولاء” للوطن ولمؤسسات الوطن ولرمز الوطن لا غير..
لكن الذي وقع هو أن “الحكام” الجدد لمجلس المستشارين سقطوا في بعض “الخلط” واختلط عندهم شعبان برمضان..
ذلك أن بعضهم، ومنهم حتى ذلك العريس الذي فر وترك العروس بلباس العرس وتبخر في الهواء، أصبحوا يعتبرون مجلس المستشارين ليس مؤسسة من مؤسسات الدولة..
بل أصبحوا يعتبرون هذه المؤسسة الدستوية “محمية خاصة”..
وربما أصبحوا يتوهمون أن من حقهم أن يبعدوا من يشاؤون ويقربون إليهم من يشاؤون مثلما هو واقع ربما في بعض المجالس المنتخبة بمدن الصحراء..
المثير في هذا كله هو أن رأس الحربة أو الذي يتزعم هذا “الاضطهاد المنهجي” ضد الموظفين المتهمين ب”الولاء” للنعم ميارة ليس سوى ذلك “الأسد غير الشجاع” الذي وضعه ميارة نفسه في هذا المنصب الحساس ضدا على إرادة قيادة حزب الاستقلال..
وفعلا فقد احتج الاستقلاليون على تعيين “هارب” من الاتحاد الدستوري في هذا المنصب الذي كان مرشحا له اثنان من اللجنة التنفيذية لا داعي إلى ذكر اسميهما..
وعندما أتحدث عن “الأسد غير الشجاع”، فأقصد هنا هذا الذي لم يرث من أجداده ومن وزارة الداخلية سوى نسختها الأولى من سنوات الرصاص مع الراحل إدريس البصري..
فمن يكون هذا “الأسد غير الشجاع” الذي أسس شبكته الخاصة بموظفين أشباح ويضطهد الناس ويتحكم في الأرزاق وفي الأنفاس حتى أن رئيس المجلس نفسه أصبح رهينة بيده؟
سؤال سأجيب عنه في تدوينة قادمة بإذن الله..
