الصحافة _ كندا
في خطوة استراتيجية لإعادة التوازن إلى قطاع الاتصالات بالمغرب، تم تعيين محمد بنشعبون رئيسًا لمجلس إدارة اتصالات المغرب، خلفًا لعبد السلام أحيزون، في تحول قد يعيد ثقة المغاربة في الفاعل الأول في السوق، ويمنح قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية بالمملكة دفعة قوية ليصبح رافعة حقيقية للتنمية ومواكبة الأوراش الكبرى.
بنشعبون، الذي راكم تجربة عميقة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والاتصالات، ليس غريبًا عن هذا الميدان، فقد تخرج من المدرسة الوطنية العليا للاتصالات بباريس عام 1984، وبدأ مساره المهني في ألكاتيل ألستوم بالمغرب، حيث شغل عدة مناصب قيادية، من إدارة الاستراتيجية والتطوير إلى إدارة المصانع والإنتاج، قبل أن يصبح رجل دولة بامتياز، متنقلًا بين مفاصل الاقتصاد والاتصالات والمال.
شغل بنشعبون مناصب بارزة، منها مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ورئيس الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، قبل أن يقود البنك المركزي الشعبي من 2008 إلى 2018، ليتم تعيينه بعد ذلك وزيرًا للاقتصاد والمالية، حيث لعب دورًا محوريًا في الإصلاحات المالية الكبرى، قبل أن ينتقل إلى السلك الدبلوماسي سفيرًا للمغرب في فرنسا.
تعيينه على رأس “اتصالات المغرب” يأتي في وقت يواجه فيه العملاق الرقمي تحديات كبرى، خاصة بعد الغرامات الضخمة التي تعرضت لها الشركة بسبب ممارسات اعتُبرت غير تنافسية. ففي عام 2020، فرضت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات غرامة بقيمة 330 مليون دولار على الشركة، كما تكبّدت في وقت لاحق غرامة قدرها 640 مليون دولار لصالح منافستها “وانا”. ورغم هذه العقوبات، لا تزال “اتصالات المغرب” تهيمن على السوق، محققة أرباحًا بلغت 180 مليون دولار خلال العام الماضي، مع رقم معاملات بلغ 3.76 مليارات دولار، مدفوعًا بأداء فروعها في إفريقيا.
المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، إذ ينتظر من بنشعبون إعادة رسم استراتيجية جديدة لاتصالات المغرب، تواكب التحولات الرقمية وتضمن تنافسية نزيهة في السوق، مع تعزيز الابتكار والتوسع الإقليمي، في وقت تشهد فيه المملكة ثورة رقمية متسارعة. فهل ينجح الرجل في قيادة انتعاشة جديدة لهذا العملاق الرقمي، أم أن التحديات ستكون أكبر من أن تُحل بمجرد تغيير القيادة؟
