الصحافة _ كندا
تصريحات رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، خلال اللقاء الثاني من سلسلة “مقهى المواطنة”، لا تزال تثير الجدل، بعدما أقرّ بأن المجلس يتجنب فرض غرامات ثقيلة على شركات المحروقات، مخافة أن يؤدي ذلك إلى إغلاق المقاولات. هذا التصريح فجّر موجة من الانتقادات، كان أبرزها تعليق البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية، التي اعتبرت كلام رحو غير مقبول، متسائلة عن مفهوم العقوبة في حالة الشركات التي تلاعبت بالأسعار وأضرت بالمنافسة.
البرلمانية أكدت أن الغرامات التي فرضها المجلس على شركات المحروقات ليست عقوبات بالمعنى القانوني الصارم، بل هي مجرد استرداد للأموال التي كسبتها هذه الشركات من خلال ممارسات غير قانونية. وأضافت أن العقوبة شيء، واسترجاع المال المغتصب شيء آخر، معتبرة أن المجلس يتعامل بمرونة غير مبررة مع هذه الشركات، رغم ثبوت خرقها لقواعد المنافسة ورفعها للأسعار بشكل غير مشروع.
مجلس المنافسة كان قد كشف في تقريره يوم 23 نونبر 2023، أن تسع شركات كبرى عاملة في مجال التموين والتخزين وتوزيع المحروقات، إضافة إلى جمعيتها المهنية، قد توصّلت إلى تسوية تصالحية بقيمة 1.84 مليار درهم، بعد اتهامها بممارسات منافية للمنافسة. هذه التسوية جاءت على خلفية اتهامات بالتنسيق السري لتحديد الأسعار وتقاسم الأسواق، وهي ممارسات أثّرت بشكل مباشر على المستهلك المغربي، الذي عانى من ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع، في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لكسر هذا الاحتكار.
تصريحات رئيس مجلس المنافسة بخصوص تجنب “الغرامات الثقيلة” بدعوى حماية الشركات، فتحت الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى الرقابة الاقتصادية في المغرب، وهل يتم فعليًا محاسبة الشركات المتورطة في نهب جيوب المواطنين، أم أن القانون يُطبّق بانتقائية تُراعي مصالح الكبار على حساب القدرة الشرائية للمغاربة؟ الجدل لم ينتهِ بعد، والمواطن المغربي لا يزال ينتظر إجابات واضحة عن مصير هذه الأموال، وعن مستقبل المنافسة في قطاع حيوي يتحكم بشكل مباشر في معيشة المواطنين.
