بقلم: عبدالفتاح المنطري
تتبعت الندوتين الصحفيتين اللتين عقدهما الدكتور سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بمعية كل من الدكتور خالد الصمدي كاتب الدولة في التعليم العالي بالأولى والسيد مصطفى الخلفي كناطق رسمي باسم الحكومة بالثانية..ووجدت نوعا من الأسئلة المنمطة والتدخلات المقولبة التي تحيط بعدد من الزميلات والزملاء بمهنة الصحافة، كما أنه من أدبيات المؤتمر الصحفي أن يقدم الصحفي نفسه واسم منبره قبل طرح سؤاله بصوت جهوري لا.
لا توار فيه ولا خجل فيه والذي يجب أن يكون مختصرا ومستهدفا بدقة لموضوع السؤال وبوضوح ودون أدنى ارتباك وأن يكون متسما بالجرأة وبالشجاعة في مهاجمة الضيف أو الداعي إلى عقد المؤتمر الصحفي مع الابتعاد عن الشخصنة وتصفية الحسابات، كل ذلك فقط من أجل ترسيخ مبدأ الدفاع عن صوت الجمهور أو صوت الشعب في مواجهة صانع القرار.لكن للأسف بهاتين الندوة، لم يبرز مثل هذا التصور المهني بقوة إلا عند بعض الزميلات والزملاء ممن طرحوا أسئلتهم على السادة الجالسين بالمنصة وأمام جيش من المايكروفونات ذات الألوان الزاهية.
كنت أتوقع أن تطرح في الندوتين عدة قضايا اجتماعية تهم التربية والتكوين ببلادنا مقارنة مع بلدان أخرى عربية وإسلامية وأوروبية، والسؤال عن مدى التطور الحاصل بها في هذا المجال، وكيف ولماذا أصبحت مثلا جامعة الملك عبد العزيز بجدة (السعودية) مصنفة دوليا منذ سنوات إلى اليوم كأفضل جامعة عربية وكذلك جامعات أخرى بالخليج وبالمغرب العربي.
مقابل عدم تصنيف جامعاتنا بلائحة المرتبين في 500 الأوائل مثلا.
شيء آخر مهم أيضا ويتعلق بمساهمة آباء وأولياء التلاميذ بقوة.
في استمرار جودة وتفوق التعليم الخصوصي على التعليم العمومي بشكل عام دون النظر من زاوية الاستثناءات سواء في الأمن أوفي التربية والتعليم أو في حسن المتابعة والمراقبة ومهما غطينا الشمس بالغربال فعيونه تمرر ضوء الأشعة شئنا أم أبينا.
وكمثال على ذلك،قضية الإضراب وهو حق دستوري ومع ذلك،لم نشهد إلا نادرا ممارسته بالمؤسسات الخاصة من لدن التلاميذ أو الأساتذة، وقس على ذلك أيضا التشدد في الغياب سواء تعلق الأمر بالتلاميذ أو بالمدرسين أو أعوان الإدارة وفي ضرورة تعويض الأساتذة المتغيبين لأمر قاهر أو لحاجة ماسة تقضى.
لقد قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن القطاع التعليمي الخاص يقدم خدمة عمومية، لذلك ستعمل الدولة على دعمه خاصة أنه سيساهم في تعميم التعليم.
وأضاف السيد الوزير أن أبناء الأسر المعوزة يجب أن يكونوا أيضا في التعليم الخاص، الذي سيرصد منحا لأبناء الأسر الفقيرة، وفي المقابل فإن الدولة ستمنح له تحفيزات، وهذا الأمر سيضبط عبر مرسوم حكومي، مشيرا أن هذا الدعم سيكون على شكل تحفيزات ضريبية، وقطع أرضية وتسهيلات عقارية.
وهنا أقول للسيد الوزير، ما هو المعيار الذي ستحددون به الأسر المعوزة. وألا ترون أن الأسرة الحضرية أيضا المنخرطة بهذا النوع من التعليم في حاجة إلى دعم شهري أو سنوي لأنها تقتطع من ميزانيتها الشهرية لدفع أقساط التعليم الخاص الشهرية والسنوية المرتفعة التكلفة، وهذا الأمر المسكوت عنه للأسف ولا يثار بمقابلاتكم الصحفية ولا يتحدث عنه إطلاقا للإعلام , ولا ظهر يحمي إذن هاته الأسر المتوسطة الدخل والتي قد يترواح دخل الواحدة منها بين أربعة آلاف درهم وخمسة عشر ألف درهم في الشهر لتصرف على أبنائها بالقطاع الخاص.
لقد سبق أن صرح السيد عدالسلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص للإذاعة الوطنية بأن الدولة تنفق شهريا حوالي 700 درهم شهريا لفائدة التلميذ بالمستوى الابتدائي كما تنفق حوالي 1200 درهم شهريا أيضا لحساب تلميذ بالسلك الإعدادي بمؤسسات التعليم العمومي.وعليه، فإن مؤسسات التعليم الخصوصي بواسطة ما يؤديه الآباء لها شهريا وسنويا هي من تعفي الدولة من نفقات إضافية على التلاميذ الذين يتابعون تعلمهم بتلك المؤسسات الخاصة علما بأن هؤلاء الآباء يؤدون فعليا-حسب تصريح السيد عمور- لقاء تمدرس أبنائهم ما يقابل 365 يوما إذا احتسبنا شهري فصل الصيف الذي يمكن فيه أن تتم بعض الإصلاحات بالمؤسسات المذكورة وتؤدى فيه رواتب العاملين بها أيضا، وذلك عبر ما يدفعه الآباء في بداية السنة الدراسية من رسوم سنوية تهم العديد من الواجبات المقررة عليهم وتختلف قيمتها الإجمالية من مؤسسة لأخرى.
من هنا تتضح مسؤولية الدولة عبر القنوات الحكومية والبرلمانية ليس فقط من خلال استصدار القانون الإطارالمتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي نص على “إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة و منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية ومراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية وكذا إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين عن طريق مرسوم وزاري”. هذا القانون الذي يحتاج إلى تفعيل لمضامينه.
في الواقع وليس على الورق، وإنما الحقيقة الغائبة في هذا الصدد هي أن الدولة في شخص الحكومة والبرلمان يجب أن تعوض هؤلاء الآباء الذين يضحون بميزانية أسرهم ويتحملون أعباء وتكاليف هي من مسؤولية الدولة في سبيل تدريس أبنائهم بالقطاع الخاص( التلميذ يكلفها 700 درهم بالابتدائي و1200 بالإعدادي) حسب ما صرح به السيد عمور للبرنامج.
هذا التعويض ليس بالضرورة أن يأخذ شقا ماليا مباشرا بل يمكن أن يأتي عن طريق السماح بإعفاءات ضريبية مثلما هو معمول في كثير من الدول خاصة وأن المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية والهزيلة أيضا والتي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل،جرى خلاله تسجيل تأخر دام خمسة أشهر بل إنه نوقش قبل سنوات ولم ينفذ إلا مؤخرا دون أي أثر رجعي .وبالإضافة إلى المطلب الإنساني الذي ينص على تحقيق المساواة بين الأطفال”، فإنه وجب عقلا وشرعا خصم تكاليف التمدرس بالقطاع الخصوصي من الوعاء الضريبي،كطريقة لتخفيف العبء على الأسر المضحية متوسطة الدخل وتحسين دخلها . أو يمكن أن تساعد الدولة هذه الأسر في اقتناء اللوازم المدرسية كالكتب المقررة والمطبوعات وخلافه أو تؤدي عنها الرسوم المقررة، ولا شك أن هناك أكثر من فهم وأكثر من طريق وأكثر من حل لمساعدة هذه الأسر في تحملها لأعباء الدولة من خلال الإنفاق من مبزانيتها الخاصة على تمدرس أبنائها وهي المهمة الموكولة دستوريا للدولة مقابل ما تدفعه هذه الأسر وغيرها من ضرائب ورسوم لخزينة الدولة وللجماعة المحلية إلخ.
الندوة الصحفية التي عقدها السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية.
https://www.youtube.com/watch?v=B2DzPyGSCKU
ندوة أمزازي وزير التربية الوطنية بمناسبة الدخول المدرسي/مستجدات ملفات عالقة /التعليم العالي.
أين محل إعراب ” الطبقتين الوسطى وشبه الوسطى” بأجندات حكومة البيجيدي؟.
ومثل ما يسمح به القانون الإطار من تحفيزات ضريبية لفائدة مؤسسة التعليم الخاص،لا بد أن يستفيد الأب أو ولي الأمر أيضا من إعفاءات ضريبية لقاء تحمله مصاريف تمدرس أبنائه بتلك المؤسسة الخاصة، ونستأنس هنا بتصريح لعبد المالك عبابو النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ انتشر مؤخرا قال فيه: “يتوجب على وزارة التعليم التدخل بحزم، ليس فقط على مستوى خفض أعداد التلاميذ في فصول المدارس الخاصة فحسب؛ بل يجب عليها إعادة النظام إلى القطاع برمته ووضع آليات حقيقية وناجعة لوقف نزيف العبث الذي يؤثر على مستقبل شريحة واسعة من فلذات أكبادنا، ومحاصرة الجشع الذي يتمثل أيضا في الغلاء الفاحش للتكاليف الشهرية للتعليم داخل المؤسسات الخصوصية”.وتتراوح الواجبات الشهرية للتعليم داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب بشكل عام وكبريات المدن بشكل خاص ما بين 1500 و12 ألف درهم وما يزيد، في الوقت الذي تقر فيه المعطيات الرسمية للوزارة المشرفة على التعليم الخاص الصادرة العام الماضي بأن القانون الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في مجال تحديد الرسوم الشهرية للمؤسسات التعليمية في المغرب.وتؤكد المعطيات ذاتها عدم وجود أي آلية للمراقبة الحكومية لهذه المؤسسات،وخصوصا على مستوى الأسعار، موردة أن الموضوع ليس فيه أساس قانوني، وربطت المسألة بمنطق العرض مقابل الطلب” ،ومقابل هذا التصريح نورد أيضا بلاغا سبق أن أصدرته رابطة التعليم الخاص بالمغرب جاء فيه:”دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية تهدف إلى تعميم التعليم و الرفع من جودته. وأكدت الرابطة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن “المدرسة الخصوصية، التي تعد جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، تساهم في التشغيل والتخفيف من الأعباء المالية للدولة”. وأوضح البلاغ أن الجمع العام الوطني الاستثنائي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي انعقد بالدار البيضاء، أكد أن المدرسة الخصوصية تعمل إلى جانب المدرسة العمومية، من أجل إنجاح الإصلاح والارتقاء بجودة التعليم والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، انسجاما وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية. وطالب الجمع العام بوضع نظام جبائي ملائم بالعدالة الجبائية، داعيا إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي بإشراف الوزارة الوصية.
كما عبر الجمع العام، حسب البلاغ، عن انخراطه في كل المشاريع التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك ضمن مقاربة تشاركية وطالبت الرابطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باحترام بنود القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتعلقة بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي،في حدود القانون المعمول به، والتشبث باحترام البنود الواردة في الاتفاق الإطار الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع. كما عبرت عن رفضها للمقرر الوزاري 01/15 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، في “غياب أي سياسة بديلة تؤهل القطاع لمواجهة التحديات”.
من يدفع فاتورة السعادة والجودة بانضباط التعليم الخصوصي؟.
وأذكركم، سيدي الوزير ،باليوم الذي سعدتم فيه و”نشطتم” بانضباط تلاميذ التعليم الخصوصي لما هب فيه من مختلف المدن المغربية الآلاف من تلاميذ المدارس العمومية إلى الشارع للمطالبة بإعادة السيرالعادي على توقيت خط غرينتش العالمي..يومها وجه بعض أعضاء الحكومة الشكر لمؤسسات التعليم الخصوصي وحيوها وأشادوا بتلامذتها ، هؤلاء التلاميذ الذين يصرف عليهم آباؤهم من جيوبهم الخاصة ولا دخل للدولة فيهم ويؤدون مع ذلك كل الضرائب والرسوم المقررة التي يقابلها التوفير الواجب على الدولة لمصالح دافع الضرائب ومنها جودة التعليم وجودة الصحة وحسن سير المرفق العام.
والنقطة التي ينبغي لها أن تفيض الكأس هي أنه باعتبار التعليم خدمة عمومية، يجب على الدولة أن تتحمل أجور المدرسين بالقطاع الخاص كما هو معمول به في عدد من الدول ،وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر المتوسطة الدخل دافعة الضرائب ما دام التعاقد بين الدولة والمواطن أساسه المالي ضريبة و التزام بجدلية الحق والواجب بين الطرفين المتعاقدين.
مكره أخاك لا بطل!!.
وأخيرا أود أن أعقب على تصريحكم ، السيد الوزير، للي قلتم فيه بأن نسبة هائلة من تلاميذ القطاع الخاص يتحولون كل سنة إلى التعليم العمومي.
و أن هذا مؤشر دال بحسبك لأنه يؤكد على الثقة في المدرسة العمومية. نعم هذا صحيح، لكن ألا ترون أن عددا كبيرا من الأسر حولت أبنائها من الخصوصي إلى العمومي لأنها أرهقتها تكاليفه ولم تعد قادرة على مواكبته.
من حيث القدرة المالية في غياب دعم الدولة لها وتنكرها لمطالبها..اذهبوا واسألوها وضعوا استمارات توزع عليها وسيأتيكم الخبر اليقين..إنهم مجبرون لا أبطال ياسيدي.
