الصحافة _ كندا
في تعليق على التصريحات الأخيرة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول مصفاة “لاسامير”، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن لا شيء يبعث على الثقة سوى ما تثبته الوقائع، قائلًا: “لا يمكن أن نثق إلا بما تراه عيوننا من زيارات متواترة للوفود الاستثمارية لاقتناء أصول شركة سامير”.
وأضاف اليماني في تصريح صحفي أن الوزيرة تبدو وكأنها “تعيش جهلًا مركبًا في ملف سامير، وتعمل لحساب اللوبي المستعجل لإعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب”، في إشارة إلى ما يعتبره استهدافًا غير مبرر لهذا القطاع الاستراتيجي.
ويأتي هذا الرد عقب تصريحات الوزيرة خلال لقاء صحفي يوم الأربعاء المنصرم، حيث قالت إن مشروع إعادة تشغيل المصفاة قد يلقى رفضًا من ساكنة المحمدية بسبب الأضرار البيئية لصناعة التكرير، والتي قد تهدد صحة السكان وعائلاتهم، مشيرة إلى أن “تطلعات ساكنة المدينة تتجه نحو جعل المحمدية مدينة الورود بدلًا من أن تكون منطقة صناعية ملوثة”.
وفي السياق ذاته، شدد النقابي على أن مطلبهم ليس التأميم، وإنما “التفويت لحساب الدولة بمقاصة الدين، حيث تملك الدولة أكثر من 80٪ من الديون، والخاسر الأول من تدمير أصول شركة سامير هي الدولة نفسها، مما يعني تبديدًا للمال العام”.
وتساءل اليماني مستغربًا ما إذا كانت الوزيرة على علم بأن “شركة سامير متوقفة عن تكرير البترول منذ صيف 2015، وأن مصدر الغبار الأسود والتلوث في مدينة المحمدية يعود إلى المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء، الخاضع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”، في إشارة إلى أن التلوث البيئي الذي تتحدث عنه الوزيرة لا علاقة له بالمصفاة.
ولم يخفِ اليماني استياءه من موقف الوزيرة، معتبرًا أن “تصريحاتها المناوئة لشركة سامير تضرب المصالح العليا للمغرب، وتهدد مستقبل الصناعات ومناصب الشغل، خصوصًا وأن 1/10 من سكان المحمدية كانوا يعتمدون بشكل مباشر على الشركة، التي تأسست في عهد حكومة الحركة الوطنية لتعزيز استقلالية الدولة الوطنية”.
تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة بنعلي أكدت في تصريحاتها أن الحكومة “لم تتلق أي طلب للاستثمار في المصفاة أو أي مشروع آخر لتكرير البترول في المغرب”، مبررة ذلك بعدم توفر المملكة على إنتاج بترولي كافٍ يجعل القطاع قادرًا على المنافسة.
