الصحافة _ كندا
وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، يستفسر فيه عن الخروقات والاختلالات التي شابت صفقات الأشغال والمشاريع الكبرى المنجزة لصالح المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تسببت في ارتفاع المنازعات القضائية بين الجهات المالكة للمشاريع وشركات المقاولات، بسبب عدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بآجال الضمان والتسلم النهائي للأشغال.
وأشار الفريق إلى أن تجاوز الآجال القانونية أدى إلى خسائر مالية بملايين الدراهم، ما كشف عن ضعف واضح في المراقبة والتتبع، وأسفر عن تعثر العديد من الأوراش وتأخر تسليمها، مما أثّر على جدوى الاستثمارات العمومية في هذا القطاع.
كما استند الفريق الاشتراكي إلى تقارير المفتشية العامة للمالية، التي رصدت اختلالات خطيرة في مشاريع البناء والتجهيزات الكهربائية والطاقة، حيث كشفت التدقيقات عن قصور في تدبير الأشغال، واستخدام تجهيزات غير مطابقة للمعايير، ما تسبب في ظهور عيوب وأضرار حتى بعد التأشير على التسلم المؤقت ودخول أجل الضمان.
وطالب الفريق الوزارة بتوضيح مدى التزام هذه الصفقات بالضوابط القانونية، خصوصًا تلك المتعلقة بفترة الضمان وشروط التسلم النهائي للأشغال، وفقًا لما تنص عليه المراسيم المنظمة، داعيًا إلى تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام المعايير المعتمدة وحماية المال العام من أي هدر أو سوء تدبير.
