الصحافة _ كندا
عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن استنكارها الشديد لما وصفته بـالإغلاق المفاجئ لباب الحوار القطاعي من طرف وزارة التربية الوطنية، متهمة إياها بـالتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذلك في مرسوم النظام الأساسي الجديد.
وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزارة أظهرت قصورًا واضحًا في الرؤية وضبابية في التعامل مع الملفات المطلبية، متهمة إياها بالتنكر لمطالب الشغيلة التعليمية، والتسويف في تنفيذ الاتفاقات، مما يعمّق أزمة القطاع ويدفعه نحو المجهول في ظرفية حساسة تستوجب التعامل بمسؤولية وطنية.
وربطت النقابة هذا التصعيد الحكومي بـالنجاح الكبير للإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، حيث شهد انخراطًا واسعًا من طرف الشغيلة التعليمية، معتبرة أن إغلاق الحوار ومحاولة الالتفاف على الاتفاقات يأتي كرد فعل مباشر على هذا الحراك النقابي.
كما جددت النقابة مطالبتها بـإصلاح حقيقي للمدرسة العمومية، بعيدًا عن التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية، معلنة عن تنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة، للتصدي لما وصفته بـالاستفراد باختيار المناهج والبرامج دون إشراك الفاعلين التربويين.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي مفتوح على جميع الأشكال الاحتجاجية، مؤكدة تفويض المكتب الوطني لتدبير المرحلة بما تتطلبه من تصعيد وحدوي دفاعًا عن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة لكل فئات الشغيلة التعليمية. كما دعت جميع الأجهزة النقابية ومناضليها إلى رص الصفوف ورفع وتيرة التعبئة لفرض تنفيذ الاتفاقات والالتزام بالتعهدات، دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق الأسرة التعليمية.
