الصحافة _ كندا
يستمر ملف النقل الحضري بمدينة وجدة في التأزم، وسط استياء واسع من المواطنين ووعود رسمية لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
في ظل هذا الوضع، وجه فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي مراسلة عاجلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي جهة الشرق الخطيب لهبيل، مطالبًا بتدخل فوري لإنهاء ما وصفه بـ “بطش وتغول” شركة موبيليس ديف.
المراسلة أبرزت حجم المعاناة اليومية للساكنة، حيث يعاني المواطنون من حافلات مهترئة، تتعطل باستمرار، وتفتقر للصيانة الدورية، مما يزيد من صعوبة تنقلاتهم اليومية. كما أكدت أن الشركة لا تحترم بنود دفتر التحملات، متجاهلة التحذيرات الرسمية، مما جعل الأزمة تتفاقم، مؤثرة على البيئة والاقتصاد المحلي، ومهددة استقرار القطاع برمته.
فيدرالية اليسار لم تكتف بالإشارة إلى رداءة الخدمات، بل وجهت اتهامات خطيرة للشركة، متحدثة عن ممارسات تعسفية طالت العمال، حيث تم تسريح العديد منهم دون احترام حقوقهم الاجتماعية، مع حرمانهم من مستحقاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما كشفت عن ظروف العمل القاسية التي يواجهها السائقون، حيث يتم إجبارهم على قيادة حافلات غير آمنة، تفتقر إلى أبسط وسائل السلامة، مثل الفرامل.
رغم أن المجلس الجهوي للحسابات سبق أن كشف عن خروقات جسيمة في تدبير الشركة، وأصدر توصيات واضحة لمعالجة الوضع، إلا أن الشركة لا تزال تعمل خارج إطار الرقابة الفعلية، في ظل تجاهل الجهات المسؤولة لهذه التجاوزات، مما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في التصدي لهذا الملف الشائك.
المراسلة حذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يفجر موجة غضب اجتماعي في المدينة، داعية المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ قرارات حاسمة قبل فوات الأوان. فالنقل الحضري ليس مجرد خدمة، بل حق أساسي يرتبط مباشرة بحياة المواطنين اليومية، وتأزمه يزيد من الاحتقان الاجتماعي في مدينة وجدة.
