الصحافة _ كندا
وجهت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها انتقادات لاذعة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن التعديلات المقترحة لا ترقى إلى مستوى الفعالية المطلوبة في مكافحة جرائم الفساد، ولا تواكب المعايير الدولية في هذا المجال.
وأكدت الهيئة أن قواعد “الاختصاص الاستثنائي” الواردة في المشروع ما تزال قاصرة عن تحقيق العدالة المنشودة، إذ لا توفر الضمانات الكافية لمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم، مما قد يمنح بعضهم فرصة للإفلات من المتابعة. كما سجلت أن المشروع لا يتماشى مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي تشدد على ضرورة تحقيق توازن بين الامتيازات القضائية وفعالية تنفيذ القانون.
وأعربت الهيئة عن قلقها من الغموض الذي يحيط بالمادة 265، رغم تثمينها لإدراج إمكانية المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض. إلا أن عدم وضوح حقوق الطرف المدني في التدخل خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة قد يفتح الباب أمام تأويلات تفرغ التعديل من مضمونه، وتؤثر سلباً على شفافية المسطرة القضائية. كما حذرت من غياب معالجة دقيقة لإشكالية احتساب أجل التقادم في القضايا الخاضعة للاختصاص الاستثنائي، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط قضايا الفساد قبل حتى أن تصل إلى مرحلة المتابعة، إضافة إلى غياب آجال محددة تلزم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالبت في هذه الملفات، مما يزيد من خطر الإفلات من العقاب.
وعلى مستوى تجميد وحجز عائدات الفساد، أشارت الهيئة إلى وجود فراغ تشريعي يحدّ من قدرة السلطات القضائية على التحرك السريع والفعال لاسترجاع الأموال المنهوبة، إذ لا يمنح المشروع صلاحيات واضحة للنيابة العامة أو قاضي التحقيق لتجميد الأصول المشبوهة أثناء التحقيق. كما انتقدت غياب إطار قانوني صارم يلزم المؤسسات المالية بالتعاون مع السلطات القضائية، ورفع السرية عن الحسابات المشبوهة في قضايا الفساد، وهو ما يعرقل مسارات التتبع المالي ويضعف جهود محاربة الجرائم المالية.
وفي سياق تعزيز الشفافية، ثمنت الهيئة توجه المشروع نحو تثبيت مبدأ إطلاع الرأي العام على القضايا ذات البعد العام، لكنه بالمقابل جاء بصيغة فضفاضة تقيّد تفعيل هذا المبدأ، من خلال حصره ضمن سلطات النيابة العامة وباستخدام عبارات غير ملزمة مثل “الجواز” و”عند الاقتضاء”. واعتبرت أن هذه الصياغة قد تحد من فعالية ضمان حق المواطنين في متابعة القضايا التي تهم الشأن العام. ودعت إلى تدقيق التعديل المقترح ليشمل إلزامية إطلاع الرأي العام بشكل منتظم، سواء بطلب من القضاة أو أطراف الدعوى أو بمبادرة من النيابة العامة، وذلك لضمان المصداقية والشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
خلصت الهيئة إلى أن مشروع القانون في صيغته الحالية ما زال يفتقر إلى الآليات الحاسمة التي تضمن النزاهة والفعالية في مكافحة الفساد، مؤكدة أن معالجة الثغرات القانونية الواردة فيه ضرورة ملحة لضمان عدم تحوله إلى غطاء يسمح للمفسدين بمواصلة أنشطتهم دون رادع حقيقي.
