الصحافة _ كندا
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2024 عن ارتفاع مقلق في معدل البطالة، الذي بلغ 13,3%، مسجلاً زيادة مقارنة بالسنة الماضية، حيث كان في حدود 13%. هذه الأرقام تعكس استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وصعوبة الولوج إلى سوق العمل، سواء في المدن أو القرى.
وتشير المعطيات إلى أن معدل البطالة في الوسط القروي قفز من 6,3% إلى 6,8%، بينما سجل في الوسط الحضري ارتفاعًا طفيفًا، من 16,8% إلى 16,9%. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ 58 ألف شخص خلال سنة واحدة، ليصل إلى 1.638.000 عاطل، ما يمثل زيادة بنسبة 4%، توزعت بين 42 ألف شخص في المدن و15 ألف في القرى.
النساء كن الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، إذ ارتفع معدل البطالة بينهن بنسبة 1,1 نقطة، ليصل إلى 19,4%، مقابل 11,6% بين الرجال، بزيادة طفيفة عن السنة السابقة. الشباب أيضًا لم يسلموا من هذه الأزمة، حيث سجلت الفئة العمرية 15-24 سنة معدل بطالة بلغ 36,7%، بينما ارتفع المعدل لدى الفئة 25-34 سنة إلى 21%.
وفيما يتعلق بمستويات التعليم، أظهرت البيانات أن البطالة بين حاملي الشهادات بقيت مرتفعة، إذ بلغت 19,6%، في حين شهدت ارتفاع
البطالة تواصل الارتفاع بالمغرب.. أرقام صادمة تكشف عمق الأزمة في سوق الشغل!
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حديث حول وضعية سوق الشغل لعام 2024، أن معدل البطالة ارتفع إلى 13,3%، مقارنة بـ 13% خلال العام الماضي، مما يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية وصعوبة الحصول على فرص عمل، خاصة بين الشباب والنساء.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ 58 ألف شخص، ليصل إلى 1.638.000 عاطل، نتيجة لزيادة البطالة في الوسط الحضري بـ 42 ألف شخص، وفي الوسط القروي بـ 15 ألف شخص. كما شهدت البطالة ارتفاعًا أكثر حدة بين النساء، حيث ارتفعت من 18,3% إلى 19,4%، في حين بقيت عند 11,6% بين الرجال.
الفئات العمرية الشابة كانت الأكثر تأثراً، إذ قفز معدل البطالة بين الشباب (15-24 سنة) إلى 36,7%، ولدى الفئة 25-34 سنة إلى 21%، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الفئة في ولوج سوق العمل.
أما على مستوى الشهادات، فقد ظل معدل البطالة مرتفعًا بين حاملي الشهادات بنسبة 19,6%، بينما شهد الأشخاص الذين لا يحملون أي شهادة ارتفاعًا طفيفًا من 4,9% إلى 5,2%. كما سجلت البطالة أعلى ارتفاعاتها بين حاملي شهادات التأهيل المهني (23,9%) والتعليم الثانوي التأهيلي (24,6%).
إلى جانب البطالة، شهدت ظاهرة الشغل الناقص ارتفاعًا مقلقًا، إذ انتقل عدد العاملين في ظروف غير مستقرة من 1.043.000 إلى 1.082.000 شخص، مما رفع معدله الوطني من 9,8% إلى 10,1%. كما ارتفع هذا المعدل في الوسط القروي من 11,6% إلى 12,2%، وفي الوسط الحضري من 8,7% إلى 8,9%.
قطاع الفلاحة والغابات والصيد شهد أكبر ارتفاع في الشغل الناقص، حيث انتقل من 11,2% إلى 12,1%، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي ارتفع من 19,2% إلى 19,6%، بينما زاد في قطاع الخدمات من 7,7% إلى 7,9%.
هذه الأرقام تعكس تزايد الضغوط على سوق الشغل، واستمرار معاناة آلاف المغاربة من البطالة أو ظروف العمل غير المستقرة، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة المتفاقمة.
