الصحافة _ كندا
في موقف تصعيدي جديد، أعلنت الشبيبة الاتحادية بفرنسا رفضها لأي وصاية داخلية أو خارجية تُفرض على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشددة على ضرورة طي صفحة إدريس لشكر بعد ثلاث ولايات متتالية على رأس الحزب.
ووجهت الشبيبة انتقادات لاذعة للكاتب الأول للحزب، متهمة إياه بـالسلطوية وتفكيك القيادة الجماعية لصالح حكم فردي مطلق، أدى إلى إفراغ الحزب من هويته النضالية وتسليمه إلى أصحاب المصالح والمفسدين.
كما تساءلت عن سبب استمرار المكتب السياسي في التزام الصمت تجاه العشرات من الوافدين الجدد، الذين تم منحهم التزكية خلال انتخابات 2021، رغم أن بعضهم متابع قضائيًا بتهم تبديد الأموال العامة، الفساد، التزوير، وحتى الاتجار الدولي في المخدرات.
ولم تُخفِ الشبيبة استياءها من ما وصفته بـ**“التنكر لصفة المناضل لكل من رفض الخضوع والطاعة العمياء”**، مستنكرة طرد الأصوات المعارضة داخل الحزب، في وقت تسعى فيه جهات خفية إلى وراثة الاتحاد الاشتراكي بكل تاريخه ورصيده النضالي.
وفي ظل تصاعد الغضب الداخلي، شددت الشبيبة على ضرورة عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر في موعده القانوني قبل 28 يناير 2026، وانتخاب لجنة تحضيرية مستقلة تضمن النزاهة والشفافية، محذرة من أي مناورات تهدف إلى تأجيل المؤتمر لما بعد الانتخابات البرلمانية أو فتح الباب أمام لشكر لولاية رابعة.
هذا الموقف يؤكد أن الحزب على صفيح ساخن، وسط احتقان داخلي متزايد قد يعجل بنهاية عهد إدريس لشكر ويفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في قيادة الاتحاد الاشتراكي.
