أسماك المغرب تُصدَّر بالمليارات.. والمواطن يدفع الثمن غاليًا!

الصحافة _ كندا

في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السمك بالأسواق الوطنية، كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن المغرب شهد قفزة نوعية في صادراته البحرية، حيث بلغت العائدات 30.87 مليار درهم (حوالي 3.25 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بـ 13.22 مليار درهم (1.38 مليار دولار) فقط في 2010.

وأوضحت الدريوش، خلال ردها على سؤال برلماني، أن المغرب أصبح من كبار المصدرين عالميًا بفضل سياسة التنافسية والاستدامة، إذ يتم تصدير منتجات الصيد البحري إلى 138 سوقًا دوليًا، مع تحقيق متوسط نمو سنوي بلغ 7% بين 2021 و2024.

لكن هذه الطفرة التصديرية أثارت استياء نواب برلمانيين، حيث انتقد النائب إبراهيم اجنين ما وصفه بـ”التفريط” في الثروة السمكية على حساب المستهلك المغربي. وأشار إلى أن أسعار السردين، الذي كان يُعرف بـ”سمك الفقراء”، تجاوزت 20 درهمًا في أغلب المدن، رغم أن المغرب يملك واجهتين بحريتين.

وأضاف اجنين أن المغرب يصدر 880 ألف طن سنويًا، بقيمة 28 مليار درهم، أي ما يعادل 70% من الإنتاج، متسائلًا عن نصيب المواطن المغربي من هذه الثروة. كما حذر من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى استنزاف الموارد البحرية، مما يهدد الأمن الغذائي للمغاربة مستقبلاً.

وفي ظل هذا الجدل، تظل التساؤلات مطروحة حول مدى توازن السياسات الحكومية بين تحقيق العائدات المالية وحماية حق المواطنين في الاستفادة من ثروتهم البحرية بأسعار معقولة.