الصحافة _ كندا
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يستفسر فيه عن **تأخر إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بزيادة الإيرادات المرتبطة بحوادث الشغل**، والتي كان من المفترض أن ترى النور بين 2013 و2018، ثم بين 2018 و2023.
وأشار الفريق النيابي إلى أن **ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة**، بسبب ضعف تعويضاتهم، وهو ما تفاقم مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وأضاف أن التأخير المستمر في إخراج هذه الزيادات يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بضمان الحد الأدنى من كرامة المواطنين المتضررين.
وشدد الفريق على أن **إقرار هذه الزيادات أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التضخم وتحسين أوضاع المستفيدين**، داعيًا الوزير المعني إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات، خصوصًا في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة التي تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للطبقات الهشة.
