الصحافة _ لمياء أكني
بعد إستقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم السبت 21 شتنبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، وإستفساره من طرف عاهل البلاد حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019، والمتعلقة بإقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة، ظهر سعد الدين العثماني مطمئنا لمسار تشكيل النسخة الثانية من حكومته، وذلك خلال لقاء داخلي مع بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية بالرباط.
وكشف رئيس الحكومة خلال ذات اللقاء الحزبي، والذي حضره عدد قليل من قياديي حزب العدالة والتنمية، أن الهندسة الحكومية أصبحت جاهزة،وأن أعضاء الحكومة بعد التعديل سيتقلص بالثلث، وهو ما يعني أن 13 عضوا في الحكومة الحالية على الأقل سيغادرونها، لتتعزز بكفاءات جديدة، مع حذف كتابات الدولة وترقية عدد من كتاب الدولة لمهام وزراء منتدبين.
وأفاد سعد الدين العثماني أن مازال لم يتم الحسم بعد في الأسماء المرشحة للإستوزار، ليتأكد أن رئيس الحكومة لم يقدم للملك محمد السادس أي مقترحات أسماء للاستوزار.
كما أنه لم يكشف عن الأسماء المقترحة لدخول الحكومة ولا المغادرين منها، مبررا ذلك بأن المرحلة المقبلة ستعرف مناقشة هذه الأمور مع زعماء أحزاب الأغلبية، على أن يكون التعديل الحكومي قبل إفتتاح السنة التشريعية، مشددا على أن الحكومة سيعلن عنها في الآجال المحددة.
وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر مساء اليوم، قال إن الملك محمد السادس، استقبل، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وخلال هذا الاستقبال، استفسر الملك رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019.
وتتعلق هذه التوجيهات الملكية، يضيف بلاغ الديوان الملكي، برفع رئيس الحكومة للملك اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة.
وكان الملك دعا في خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش، في 29 يوليوز الماضي، رئيس الحكومة إلى أن يرفع مقترحات لتعديلات في الحكومة ومناصب المسؤولية في الدولة.
وطالب الملك في خطابه، بتقديم مقترحات لـ”إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى”.
وأوضح أن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف “جيلًا جديدًا من المشاريع” تتطلب “نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.
