الصحافة _ كندا
أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، بأن الوزارة قامت خلال الفترة مابين 2014 و2024 بالتعاقد بشأن 34 مشروع يهم التدخل على مستوى المدن العتيقة للمملكة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6,106 مليار درهم.
وأوضح بن إبراهيم في معرض جوابه أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين عن سؤال شفوي تقدم به فريق الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المساهمة المالية للوزارة الوصية في هذه المشاريع تقدر ب 1,905 مليار درهم، منها 1,234 مليار درهم تم تحويلها لفائدة المؤسسات المكلفة بإنجاز الأشغال المتعاقد بشأنها.
واستعرض المسؤول الحكومي في هذا السياق، الخطوط العريضة لبرنامج تأهيل المدن العتيقة للحفاظ عليها، “باعتبارها تراثا ماديا ولا ماديا ثمينا، ومن بين المكونات الأساسية للهوية الثقافية والرمزية والمجالية للخصوصية المغربية، بعد أن تم اعتماد عدد منها بالتصنيف من طرف اليونسكو على غرار مدن مراكش، فاس، الرباط، الصويرة…”، مؤكدا على “العناية القصوى” التي يوليها الملك محمد السادس لهذا النوع من الأنسجة العمرانية، “حيث أعطى الانطلاقة لبرنامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة الذي يهم مدن الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس، في أفق تعميم التدخل على باقي المدن”.
وشدد بن إبراهيم على أن التدخل في المدن العتيقة يشكل إحدى أولويات عمل الوزارة، إذ يهدف بالأساس إلى الحفاظ على النسيج العمراني والتراث المعماري العتيق لهذه المدن، بالإضافة إلى معالجة مظاهر التدهور والاختلالات التي قد تطالها، سواء على صعيد الموروث الثقافي (الأسوار، الساحات، المآثر التاريخية والدينية…)، أو على صعيد المحيط المبني والمرافق المرتبطة بها وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.
وأشار إلى أن هذا التدخل يرتكز على مجموعة من العمليات المتوازية في إطار تعاقدي مع الشركاء المعنيين، بناء على دراسات تقنية متخصصة تروم معالجة وضعية قاطني الدور المهددة بالانهيار، وتعزيز وتقوية هذه البنايات، وتحسين واجهات المباني المعنية
أما بخصوص صيانة الموروث الثقافي، فأبرز بن إبراهيم أن التدخل ينبني على مقاربة تشاركية وتعاقدية تكفل إلتقائية مختلف القطاعات ذات الصلة، وذلك عبر تقوية البنيات التحتية وتأهيل وترميم المعالم التاريخية والدينية، وتحويل بعض البنايات إلى تجهيزات للقرب، وكذا تهيئة الفضاءات العمومية والمدارات والمسالك.
وتعزيزا للمجهودات سالفة الذكر، يضيف المسؤول الحكومي، تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمعية قطاعات وزارية أخرى كوزارتي الداخلية، والشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى المنظومات المحلية المعنية، على إعداد برامج جديدة للتدخل بالمدن العتيقة التي لم يشملها التدخل خلال العقد الأخير، ومن بينها المدينة العتيقة للجديدة (الحي البرتغالي) والمدينة العتيقة لآسفي.
كما أشار إلى الاستراتيجية الجديدة التي يتم تنزيلها من طرف الوزارة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، والتي تعتمد على تنزيل مضامين القانون رقم 12-94 المتعلق بالسكن الآيل للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا مرسومه التطبيقي.
وأفاد في هذا السياق، أنه يتم العمل حاليا من خلال الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على تعميم عملية الجرد والخبرة التقنية اللازمة على ربوع المملكة مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنسيق مع المنظومة المحلية بإعداد برنامجين للتدخل يشأن المباني الآيلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة لطنجة والمدينة العتيقة لأصيلة.
