الصحافة _ الرباط
بعدما عرى المجلس الأعلى للحسابات مختلف الإختلالات والخروقات التدبيرية لعزيز أخنوش، على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، شنٌَ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هجوما عنيفاً على تقرير المجلس الأعلى المذكور، دفاعا عن رئيس الحزب.
واعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن تقرير المحاكم المالية التي يرأسها ادريس جطو، تم توظيفه بطريقة سياسية للنيل من سمعة عزيز أخنوش، الذي يشرف على تدبير قطاع الفلاحة والصيد البحري منذ حوالي 12 عاما.
وأشار بلاغ للمكتب السياسي المذكور، أن أخنوش اعتب أمام أعضاء المكتب السياسي لحزبه أن المعطيات التي تضمنها التقرير “معطيات مغلوطة”. وأضاف أن تلك المعطيات “لا تستند على أيّ أساس”.
وجاءت هذه الاتهامات التي وجهها أخنوش لتقرير جطو، رغم أن التقرير تضمن توضيحات مفصلة لوزارة الفلاحة والصيد البحري ردا على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.
ويُعتبر موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، طعنا في مصداقية مؤسسة دستورية، يستوجب تبعات، حيث قال مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي، فايسبوك، إنه “بعد اتهام أخنوش للمجلس الأعلى للحسابات، ورئيسه إدريس جطو بتسييس التقرير السنوي للمجلس، وهو ما يعتبر طعنا صريحا في مصداقية، وحيادية مؤسسة دستورية، فقد أصبحنا أمام خيارين: إما إقالة إدريس جطو، أو أخنوش”.
