الصحافة _ كندا
تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 5 فبراير المقبل في أولى جلسات دعوى قضائية رفعها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ضد خمسة أعضاء من حزبه الممثلين لجماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد. الدعوى تطالب بتجريد الأعضاء من عضويتهم في المجلس الجماعي، بعد تصويتهم ضد مرشح الحزب لرئاسة الجماعة، محمد اكنوني، في اقتراع 17 أكتوبر الماضي.
ويتهم الحزب الأعضاء حميد مطران، صباح سدير، مصطفى خليلي، سعيد الخورساني، وزينب مزوز بخرق تعليمات مفتش الحزب الإقليمي، التي دعت للتصويت لصالح مرشح “الميزان”، قبل أن يفوز أحمد هاشمي، مرشح حزب الحركة الشعبية، برئاسة الجماعة بدعم من التحالف الحكومي.
وتفجرت الأزمة خلال جلسة الاقتراع التي شهدت توترًا شديدًا. وحسب محضر الإدارة الوصية، حاول مرشح حزب الاستقلال وعدد من الأعضاء الموالين له عرقلة عملية التصويت من خلال إثارة الفوضى وقلب طاولات قاعة الاجتماعات. كما أشار المحضر إلى انسحابهم من الجلسة بعد اتهام خصومهم باختطاف أحد الأعضاء.
ورغم محاولات السلطة المحلية تهدئة الأوضاع وضمان سير الانتخابات وفق القانون، استمر التوتر، ليطالب مرشح حزب الاستقلال بحضور عناصر الدرك الملكي إلى القاعة، مهددًا بعدم المغادرة إلا بحضورهم. وانتهت الجلسة بانتخاب رئيس جديد للجماعة وسط أجواء مشحونة.
قضية التجريد من العضوية تُبرز تصاعد الخلافات الداخلية بحزب الاستقلال، مع تحوّلها إلى معركة قضائية قد تعيد تشكيل التوازنات داخل المجلس الجماعي لجماعة أولاد زيدان.
