الصحافة _ كندا
أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، تلقيها دعوة لحضور اجتماع يرأسه الوالي المدير العام للجماعات الترابية يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، بمقر المديرية العامة لوزارة الداخلية. تأتي هذه الدعوة بعد تصاعد التوتر بين النقابات القطاعية ووزارة الداخلية، على خلفية تأجيل جلسات الحوار الاجتماعي وغياب حلول ملموسة لملفات العاملين بالقطاع.
النقابات الأربع المكونة للتنسيق النقابي عبّرت عن رفضها لما وصفته بـ”هدر زمن الحوار الاجتماعي القطاعي” و”التماطل” في معالجة القضايا العالقة. وأكدت النقابات أن العاملين بالجماعات الترابية يعانون من أوضاع صعبة، مع غياب التحفيز والتشجيع، في ظل تجاهل الوزارة لمطالبهم المشروعة.
وأشار التنسيق النقابي إلى تأجيلات متكررة لجلسات الحوار، التي انطلقت منذ 3 مايو 2024، ولم تحقق أي تقدم يُذكر، حيث تأجلت عدة جلسات دون أسباب واضحة، ما أثار استياء النقابات وزاد من حدة الاحتقان في القطاع.
كما استنكرت النقابات تغييبها عن المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة في ديسمبر 2024، معتبرة أن هذا يعكس غياب الإرادة الحقيقية للوصول إلى اتفاق يعالج القضايا العالقة، على غرار القطاعات الأخرى.
النقابات القطاعية تعتزم خوض إضراب واعتصامات جهوية يوم 30 يناير المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الأسلوب اللامبالي” الذي تتبعه وزارة الداخلية في إدارة الحوار القطاعي، داعية إلى ضرورة التعامل الجاد مع المطالب العادلة لشغيلة القطاع.
